في هذا الحوار الذي أجراه الموقع الإخباري الرقمي ” لوبوكلاج” يتحدث الحقوقي والمحامي بهيأة طنجة الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، عن المشاكل و العراقيل التي يسببها عدم الحصول على الوصولات المؤقتة و الوصولات النهائية للمنظمات و الهيآت الحقوقية المغربية الجادة.
في ذات الحوار يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعالية طنجة، ان هناك تضييقا ممنهجا ضد منظمات حقوقية بعينها كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المنظمات الحقوقية الأكثر استهدافا والأكثر منعا من التمتع بحقها في التنظيم. ما تعليكم على ذلك؟
تعرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنين تضييقا ممنهجا من طرف الدولة ممثلة في السلطات المحلية إذ تواصل إمتناعها من تسلم الملفات القانونية لتجديد المكاتب المحلية والجهوية (نموذج فرع طنجة و فرع جهة الشمال) و هو الإمتناع الذي يعتبر قرارا ضمنيا برفض التوصل مما تضطر معه مكاتب الجمعية إلى تقديم دعاوى أمام المحكمة الإدارية بقصد إلغاء القرارات الضمنية و بالفعل تم استصدار العديد من الأحكام و القرارات لفائدة الجمعية تكون محل إمتناع عن التنفيذ من طرف السلطات المحلية.
ولعل ذلك يشكل مانعا من حصول الجمعية على الدعم العمومي الممنوح من طرف الجماعات ومانعا لها من تنظيم أنشطتها في القاعات العمومية و حتى الخاصة لعدم التوفر على وصل الإيداع مما يؤثر على إشعاع الجمعية و يمنعها من توسيع قاعدتها الشعبية
- ما رأيكم في هذه المعادلة الغريبة: دولة الحق والقانون مقابل منع الحق في التنظيم للهيآت الحقوقية؟
ويدفع إلى الجزم بأن مفهوم دولة الحق ما هو إلا شعار للتسويق الإعلامي فقط دون تطبيقه على أرض الواقع مقابل التساهل مع الجمعيات التي لا يشكل وجودها أي إزعاج أو قلق للدولة والسلطات الممثلة لها لأن عدم إحترام الدولة للقانون وللأحكام القضائية يبعدها عن تطبيقات مفهوم دولة الحق و يجعل هذا الأخير حبرا على ورق و لا تأثير له في الواقع طالما لم تستطع الدولة ضمان إحترام الحق في التنظيم بإعتباره حقا دستوريا و منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
ثم إن التضييق الممنهج على الجمعية أسبابه واضحة وتتجلى في طبيعة إشتغال الجمعية و التقارير المنجزة من طرفها التي تكشف بشكل جدي و موضوعي كل الخروقات و الإخلالات المتعلقة بحقوق الإنسان مشفوعة بإحصائيات و أرقام تهدم التقارير المنجزة من طرف الدولة المتضمنة عادة المنجزات و المكاسب الحقوقية بغية تلميع السمعة الحقوقية للمغرب دون جدوى.
ما السبيل للضغط على الداخلية والحكومة لانتزاع الحق في التنظيم؟
وفيما يتعلق بوسائل الضغط من أجل إحترام الحق ي التنظيم فلا محيد عن المزيد من النضال والترافع بإستعمال كل أدواته الوطنية والدولية و الإستمرار في العمل الحقوقي الجاد بفضح الإنتهاكات و مؤازرة الضحايا و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان و إعداد التقارير الحقوقية بشكل دوري و مستمر.
