أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، حكما قضائيا ينتصر للحق في الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
الحكم الإبتدائي يقضي بتبرئة ناشط حقوقي وسياسي من تهمة إهانة هيئات منظمة، تُوبع بها من طرف النيابة العامة.
ورأت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، التي نظرت في هذه القضية، أن بعض المفردات والعبارات التي استعملها المتهم في بعض كتاباته “لا تعدو أن تكون سوى خطاب سياسي متداول عند بعض التنظيمات السياسية ذات التوجه الاحتجاجي في المملكة المغربية منذ عقود”.
معتبرة أن ما نشره المتهم “لا يخرج عن إطار حرية التعبير والرأي التي أولتْها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مكانة متميزة بين الحقوق والحريات الأساسية المخولة للأفراد والجماعات داخل المجتمعات، والتي عمل دستور المملكة المغربية على حمايتها”.
وقد سبق للمتهم أن توبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بتهمة “إهانة هيئات منظمة”، طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، إثر توقيفه من طرف فرقة الشرطة القضائية بعد مشاركته مجموعة من التدوينات والمنشورات التي قام بكتابتها وتداولها عبر حسابه على منصة “فيسبوك”.
