استجاب عدد من الشباب المغاربة، مساء السبت، في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة ومكناس، لدعوات للتظاهر السلمي للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية وجودة التعليم العمومي، والحد من تفاقم البطالة.
وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات تفريق السلطات الأمنية لتلك التظاهرات، إضافة إلى اعتقالات شملت بعض المتظاهرين، من بينهم مناضلون في تنظيمات شبابية حزبية مثل شبيبة حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض.
وكانت دعوات للاحتجاج قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها تدخل في إطار احتجاجات “جيل Z”، حيث حُدد يومي 27 و28 أيلول/سبتمبر موعدًا للخروج إلى الشارع والتظاهر السلمي في مختلف المدن المغربية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على فيسبوك ومنصات أخرى، تطويق عناصر الأمن والقوات العمومية لعدد من الساحات التي حُددت كمواقع للتظاهر، حيث جرى تفريق التجمعات واقتياد بعض المشاركين إلى مخافر الشرطة. ومن بين الموقوفين في الرباط فاروق المهداوي، الكاتب العام (رئيس) المنظمة الشبابية لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إلى جانب عضوين قياديين آخرين هما أمين قطبي وعزيزة ابن وازي.
وأثارت الاعتقالات تفاعلاً واسعًا لدى عدد من الحقوقيين. وتساءل المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”: “إلى أين تدفعون البلد؟”، موضحًا أن “الفساد يستفحل، ولصوص المال العام يتحركون بحرية، بينما المناضلون ومناهضو الفساد يتعرضون للتضييق. المستشفيات في وضع متردٍّ، الغلاء يتفاقم، والجفاف يثقل كاهل ساكنة البوادي التي تعاني حتى من ندرة مياه الشرب، في حين تحتكر قلة قليلة الثروة، وتزداد الضرائب على الطبقة المتوسطة، ومع ذلك يبقى الاحتجاج ممنوعًا”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على فيسبوك: “المطلوب هو معالجة أسباب الاحتقان والغضب، لا اعتقال المناضلين وقمع المواطنين”، معتبرًا أن “حكومة الباطرونا (أرباب المقاولات ورجال الأعمال) وزواج السلطة بالمال يصبّان الزيت على النار عبر ضرب القدرة الشرائية، وإشاعة الفساد والرشوة، وتمرير قوانين نكوصية وغير دستورية، فضلًا عن تقويض الخدمات العمومية في الصحة والتعليم”.
وتدفقت الفيديوهات والصور على المنصات الاجتماعية، خصوصًا أن الداعين للاحتجاج هم من “جيل Z”، أبناء العصر الرقمي الذين يعيشون أكثر في العالم الافتراضي. ويرى بعض المتتبعين أنهم ضخموا منشوراتهم وكثفوها حتى بدا وكأن الوقائع أكبر من حجمها.
في المقابل، عارضت فئات واسعة تلك الدعوات بدعوى “حماية أمن واستقرار البلاد”، معتبرة أن وراءها “مؤامرات خارجية”. واستُحضرت في هذا السياق سابقة الدعوة إلى “الهجرة الجماعية” التي انتشرت بالطريقة نفسها وتبيّن لاحقًا أنها مدعومة من جهات أجنبية. لكن مدونين آخرين أكدوا أن الأمر لا يعدو أن يكون مبالغة، وأن “مجموعة شبابية تطلق على نفسها جيل Z” هي من تقف وراء الحملة، مستخدمة وسائط رقمية، خاصة تطبيقًا جديدًا يفتح مواقع متعددة بشكل أوتوماتيكي، مما أعطى للواقعة صدى واسعًا.
من جهتها، نشرت الصحافية هاجر الريسوني عبر صفحتها على فيسبوك منشورًا لصفحة “هن”، التي تقدّم نفسها كـ”صوت المرأة المغاربية”، تضمن صورًا لمتظاهرين أمام البرلمان المغربي بحضور قوات عمومية. وأفاد المنشور أن المشاركين في التظاهرات التي دعت لها مجموعة GenZ 212 تعرّضوا لتوقيفات واسعة في مدن عدة، كما جرى منع التظاهرات من طرف السلطات، وتوقيف أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
يُذكر أن الدعوة للتظاهر يومي 27 و28 أيلول/سبتمبر انتشرت بشكل أساسي على تطبيق “ديسكورد”، حيث رُوّجت باعتبارها وقفات سلمية من أجل “الحقوق المشروعة وفتح باب الإصلاح”، لأن “المغرب يستحق الأفضل”. وتمكنت المجموعة الرقمية من استقطاب عدد من المنخرطين في وقت قصير، مركّزة مطالبها على ملفات الصحة والتعليم والبطالة.
في السياق نفسه، أصدرت المنظمة الشبابية “اليسار الديمقراطي” بيانًا ندّدت فيه بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، محذّرة من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل، في ظل ما وصفته بـ “غياب العدالة الاجتماعية”. واعتبرت الهيئة أن الدعوات للاحتجاج تعكس “وعيًا جماعيًا متجددًا ورفضًا واسعًا للوضع القائم”، بينما تقابلها السلطات بـ “مقاربة أمنية ضيقة”، وفق تعبيرها.
