عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الجمعة 26 شتنبر 2025، اجتماعًا بالمقر المركزي بالرباط، حضره 14 عضوًا من أصل 21، لمناقشة التطورات المهنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، وعلى رأسها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وملف الدعم العمومي والاتفاقية الجماعية.
أكد أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع رفضهم للطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون داخل البرلمان، معتبرين أنه يشكل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الشفافية والديمقراطية والاستقلالية التي يقوم عليها التنظيم الذاتي للمهنة.
وشددوا على ضرورة سحب المشروع أو تأجيل مناقشته، وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض وفق مقاربة تشاركية حقيقية، انسجامًا مع روح الدستور والالتزامات الحقوقية للمغرب.
كما نوّه المكتب التنفيذي بمواقف رئيس النقابة التي تعبر عن الموقف الرسمي، داعيًا إلى توسيع التنسيق مع الهيئات النقابية والمهنية لمواجهة هذا المشروع داخل مجلس المستشارين.
ناقش المجتمعون المذكرة المرجعية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تضمنت خمسة مبادئ مؤطرة و40 توصية، تؤكد على حرية التعبير، والتمثيلية، والتعددية، والاستقلالية، والشفافية. كما أعرب المكتب التنفيذي عن أمله في أن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرًا مماثلًا بنفس الروح الحقوقية.
تناول الاجتماع أيضًا مستجدات ملف الدعم العمومي، حيث اعتبر المكتب التنفيذي أن المراسيم والقرارات الوزارية الصادرة بين 2023 و2025 كرّست تغييب النقابة والمهنيين من المشاورات، وأقصت الصحافيين من لجنة الدعم، ولم تراعِ الحماية الاجتماعية والاتفاقية الجماعية، مع فرض معايير مالية مجحفة تهدد المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
وطالبت النقابة الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ:
تحيين الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور.
احترام آجال صرف الدعم للمقاولات.
تحمل المسؤولية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين.
وأعلن المكتب التنفيذي عن التحضير لخطوات نضالية تصعيدية للضغط من أجل تفعيل الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية جديدة.
عبّر المكتب التنفيذي عن قلقه العميق من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مؤكدًا رفضه لكل أشكال التضييق على حرية التعبير والدعوة إلى تصفية المناخ الحقوقي الوطني.
على المستوى التنظيمي، تقررت الترتيبات لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي نهاية أكتوبر المقبل.
كما عبّر الاجتماع، الذي صادف اليوم العالمي لتكريم نضال الصحفي الفلسطيني، عن تضامن النقابة الكامل مع الشعب الفلسطيني والصحافيين هناك، مستنكرًا الجرائم الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 252 صحافيًا وتدمير مئات المنازل، ومعلنًا الانخراط في الجهود الدولية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
