العصبة المغربية: ترفض  قانون المسطرة المدنية .. و تدعو  أحزاب الأغلبية  الحكومية التراجع عنه

لوبوكلاج : الرباط

في إطار   النقاش العمومي الدائر حول مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرًا، اعتبرالمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان هذا المشروع في مجمله مشروعا

•  لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا

•  يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين و مبادئ وشروط المحاكمة العادلة.

في ذات السياق، يحيى المكتب المركزي للعصبة، عاليا نضال المحامين والمحاميات، الذين خاضوا مؤخرا معركة الرفض لهذا المشروع ومساندته لمطالبهم المبدئية دفاعًا عن منظومة العدالة،

و تاسيسا على ذلك،  يُعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، للرأي العام الوطني ما يلي:

• الرفض المطلق، للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، التي تمس حقوق المتقاضين، وتقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات؛

• التنديد بخطورة الآثار والتداعيات، التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي، مما قد يرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة؛

• الامتعاض، من السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، دون إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة؛

• الاستياء الكبير، من التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت معارضي المشروع ومهنة المحاماة في محاولة يائسة لسحب المشروعية من ملاحظاتهم ومقترحاتهم الموضوعية، وتسفيه خطواتهم النضالية؛

• دعوة الأحزاب المشكلة في الحكومة إلى التراجع عن هذا المشروع من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة؛

• تخوفه من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا؛

• مساندة جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها الإطارات المهنية والحقوقية وتأكيده على ضرورة الوحدة و التضامن من أجل سد الطريق أمام كل المحاولات التي تهدف إلى الاجهاز على المكتسبات وتكريس السطوة القانونية و التشريعية .