وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بأبوظبي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي وربط أنظمة الدفع.
ووقع المذكرتين كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بمقر المصرف المركزي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة، إلى جانب التنسيق في الممارسات الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
كما تشمل المذكرة تعزيز التنسيق بين جهات الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
وفي سياق متصل، تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، واستكشاف سبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية.
وقال الجواهري، في تصريح بهذه المناسبة، إن توقيع المذكرتين يشكل خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين المؤسستين، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي.
من جانبه، أكد بالعمى أن المذكرتين تعكسان الحرص على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المغرب، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.
