قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الصحافي إحسان القاضي بسبب مقال تحليلي حول الحراك الشعبي، وذلك وفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .
وأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية أدانت إحسان القاضي، مدير إذاعة (راديو ام) وموقع (مغرب ايمارجون) الإخباري، بالسجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف دينار” .
وأوضح في تصريح صحفي أن المحكمة لم تقضي بإيداع الصحافي السجن.
وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد رفعت دعوى ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة (راديو إم) التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية”.
ويحاكم القاضي على خلفية هذا المقال الذي اعتبرته السلطات الجزائرية مساسا بالوحدة الوطنية.
وقال الصحافي إحسان القاضي في تعريدة له “حكم علي بستة أشهر حبسا بدون إيداعي السجن من أجل مقال تحليلي وبشكوى من وزير الاتصال، السابق، عمار بلحيمر وبتهم ليس له فيها صفة المدعي (…) ومضطر لاستئناف الحكم”.
وكان القاضي قد مثل أمام المحكمة يوم 17 ماي الماضي ووضع تحت الرقابة القضائية.
وأثارت محاكمة القاضي موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف على حرية الصحفيين بالجزائر.
وتحذر منظمة “مراسلون بلا حدود” من فقدان حرية الصحافة في الجزائر، التي احتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي.
