إثر صدور مقال موقع “بناصا” حول ما يعرف بملف “السرقة العلمية”، والمتعلق بطريقة تحصيل أنس اليملاحي على الدكتوراه، والتي أفاد المقال المذكور أن ثلثها منقول حرفيا من دروس للأستاذ عبد العزيز الطريبق (وهي دروس معروفة، كان ذ. الطريبق يوزعها على طلبته وكنت من ضمنهم في أحد الأفواج)، حدثت شبه “معجزة” تحسب لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، أفادت تقارير إعلامية نبأ تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة في هذا الملف الذي يلطخ سمعة الجامعة المغربية وخصوصا كلية الآداب التي كانت تشكل مصدر فخر بالنسبة لتطوان، مدينة الثقافة العريقة.
نجهل، لحد الساعة، هل تواصلت اللجنة مع جميع الأطراف، خصوصا الطرف المتضرر عبد العزيز الطريبق لتواجده خارج المغرب (وإن كانت دروسه متوفرة)، وإن كان من المتوقع ألا تجد اللجنة الطريق نحو الحقيقة معبدة أمامها.
فلقد نشر موقع “تمودة 24” التطواني يوم الاثنين الماضي (18 مارس 2024) تحقيقا مقتضبا من قلب مكتبة كلية الآداب بتطوان، حيث عاين وجود نسختين رسميتين من بحث أنس اليملاحي، إحداهما تحمل رقم 66 (الموسم الدراسي 17-2016) وهو رقم ينتمي لبحث آخر مسجل في قائمة بخط اليد، والثاني يحمل رقم 63 (19-2018) ومدون في سجل مرقون، مما يعني أن الثاني لاحق على الأول رغم أن الأول يحمل بعض التصحيحات (حسب مقال موقع “تمودة24”)، وهو الأمر الذي يطرح إشكالين مهمين: الأول هو كيف يمكن تواجد صيغتين رسميتين لبحث واحد(يعني مصادق عليهما) في مكتبة الكلية؟ وكيف يمكن لبحث لاحق أن يحمل رقما سابقا لرقم البحث السابق؟ نتمنى أن توضح اللجنة هذا الإشكال.
ويبقى الإشكال الأكبر الذي سيتعين على اللجنة البحث فيه، هو كيف يمكن مناقشة بحث رفضه تقرير لأستاذ مشرف (محمد أرحو) في موسم 17-2016، كيف يمكن إنجاح نفس البحث في موسم 18-2019 دون أخذ ملاحظات الأستاذ المشرف بعين الاعتبار خصوصا والنسختين المشار إليهما أعلاه تتضمنان نفس النقل (حسب موقع “تمودة24”) لدروس عبد العزيز الطريبق؟
فلحد الساعة هناك صيغتين (على الأقل) للبحث بنفس النقل، طبعا، وقد يخرج الحاوي أرنبا جديدا من قبعته لتصبح صيغ البحث ثلاثة أو أربعة، والله أعلم…
نتمنى أن تأخذ اللجنة، على كل حال، علما بما نشره موقع “تمودة24″، كما فعلت وهي تتأسس بناء على صدور مقال موقع “بناصا”، وأن تقدم للرأي العام المحلي والوطني أجوبة شافية تضع حدا لهذا الملف الذي يمس سمعة التعليم في بلادنا في عمقها.
