على هامش التعيينات الملكية في ثلاث مؤسسات دستورية للحكامة ، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، بلاغا للرأي العام اعتبرت فيه هذه التعيينات خطوة نوعية في اتجاه تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة وتعزيز ثقة المواطنين في عملها، و تقوية منظومة الحقوق والحريات، للحد من مظاهر الفساد وسوء التدبير.
فيما يلي نص البلاغ كما توصل به موقع ” لوبوكلاج “:
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام بالغ التعيينات الملكية التي شملت ثلاث مؤسسات دستورية محورية، ويتعلق الأمر بـ:
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
• الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
• مؤسسة الوسيط.
حيث نال كل من الدكتور عبد القادر اعمارة، والأستاذ محمد بنعليلو، والدكتور حسن طارق ثقة الملك محمد السادس، بتعيينهم على التوالي على رأس هذه المؤسسات الهامة.
وإذ تعبّر الرابطة عن ارتياحها الكبير لهذه التعيينات التي تشكل خطوة نوعية في اتجاه تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة وتعزيز ثقة المواطنين في عملها، فإنها تسجل أهمية هذه المؤسسات في تقوية منظومة الحقوق والحريات، والحد من مظاهر الفساد وسوء التدبير، وذلك على النحو التالي:
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: يلعب دورًا استشاريًا حاسمًا في تتبع السياسات العمومية وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يجعله أداةً للدفاع عن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
• الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: تُعد ركيزة أساسية في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
• مؤسسة الوسيط: تضطلع بدور الوساطة بين الإدارة والمواطن، وتسهر على معالجة التظلمات وضمان احترام مبادئ العدل والإنصاف، وهو ما يعزز الحق في الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن الرابطة تعبر عن مواقفها التالية:
• تثمّن هذا التوجه الملكي السامي نحو تقوية مؤسسات الحكامة وتعزيز نجاعتها.
• تدعو إلى استكمال هذا الورش بتجديد باقي المؤسسات ذات الصلة، خاصة المجالس الاستشارية للحكامة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، من أجل رفع تحديات المرحلة الحقوقية والتنموية.
تشدد على ضرورة انفتاح هذه المؤسسات على الكفاءات المستقلة، والنسيج الحقوقي الوطني، بما يرسخ الشفافية، ويعزز الثقة، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• وفي الختام، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انخراطها التام في مواكبة كل المبادرات الهادفة إلى تكريس الحكامة الجيدة، وترسيخ الحقوق والحريات.
كما توصي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في هذا الصدد:
تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية:
o ضمان استقلال فعلي لهذه المؤسسات عن السلطة التنفيذية، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية لقيامها بمهامها بكفاءة.
ضمان الفعالية والشفافية:
o نشر تقارير دورية مفصلة وشفافة حول أنشطة المؤسسات وتوصياتها.
o إتاحة هذه التقارير للعموم بطرق يسهل الوصول إليها.
ربط المسؤولية بالمحاسبة:
o اعتماد آليات للتقييم المنتظم لمدى تنفيذ التوصيات التي تصدرها هذه المؤسسات.
o تقييم الأداء الداخلي للمسؤولين بشكل دوري.
إشراك المجتمع المدني والجامعات:
o فتح قنوات دائمة للتشاور مع الجمعيات، النقابات، والخبراء المستقلين.
o تشجيع الدراسات والأبحاث التقييمية المشتركة.
تقوية التواصل المؤسساتي مع المواطنات والمواطنين:
o تسهيل تقديم الشكايات والتظلمات عبر منصات رقمية فعالة.
o تنظيم حملات تواصلية لتعريف المواطنين بدور كل مؤسسة.
تحسين الإطار القانوني:
o مراجعة القوانين المنظمة لتلك المؤسسات بهدف تقوية صلاحياتها الرقابية والتنفيذية.
o ملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وحقوق الإنسان.
المملكة المغربية في: 26/03/20245
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
