حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اليمين واليسار المتطرفين مدافعا مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل تسعة أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات.
وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 يونيو، “في التاسع من يونيو الماضي، اتخذت قرارا جسيما للغاية… يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا”، مضيفا: “لا ينبغي أن نخاف كثيرا”.
ومن المتوقع، حسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة “لو نوفيل أوبس” ونشرت نتائجه الجمعة، أن يفوز التجمع الوطني المتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي بما بين 250 مقعدا و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة؛ وهو ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.
وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب “روكونكيت” (استرداد) معا بـ40 في المائة من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.
وقال: “ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره”، مؤكدا أنّه “يجب تحمل المسؤولية الآن”، مثيرا تصفيق الحضور.
ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية تعايش مع حكومة من التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.
وتابع ماكرون: “ليس هناك أية عنصرية تبرر معاداة السامية! وليس هناك أية معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان”.
وأثار الاغتصاب الجماعي لفتاة يهودية تبلغ 12 عاما الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس صدمة كبيرة في فرنسا، وقد هددها المعتديان بالقتل ونعتها أحدهما بـ”يهودية قذرة”.
واعتبرت لوبن، الجمعة، أنه لن يبقى أمام ماكرون سوى “الاستقالة للخروج ربما من أزمة سياسية” أثارها قراره، مشددة على أن “هذا استنتاج، ليس طلبا”.
وأكد ماكرون، الأسبوع الماضي، أنه لا يعتزم الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين في 30 يونيو و7 يوليوز.
