صنّف جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، الجمعة، حزب “البديل من أجل ألمانيا” مجموعة يمينية متطرفة، مانحًا السلطات صلاحيات أوسع لمراقبة الحزب، بعد أشهر قليلة من تحقيقه نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية.
وكان حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، قيد التحقيق من قِبل جهاز الاستخبارات الداخلية لعدة سنوات، وسبق أن صُنفت عدة فروع محلية له على أنها مجموعات يمينية متطرفة.
وأعلن جهاز الاستخبارات الداخلية أنه قرر تصنيف الحزب بأكمله نظراً لوجود حالات عديدة حاول فيها الحزب “تقويض النظام الديموقراطي الحر” في ألمانيا.
واعتبر جهاز الاستخبارات، في بيان، أن الحزب “يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع”.
وسارع الحزب إلى انتقاد القرار، معتبراً ذلك “ضربة موجعة” للديموقراطية، وتعهد برفع دعوى قضائية.
وقال زعيما الحزب أليس فايدل وتينو شروبالا، في بيان، إن “حزب البديل من أجل ألمانيا، كحزب معارض، يتعرض الآن لتشويه سمعته وتجريمه علنًا”، معتبرين أن القرار “له دوافع سياسية واضحة”.
وقال جهاز الاستخبارات أن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وبشكل خاص، لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات كثافة سكانية مسلمة كبيرة، “أعضاءً متساوين في الشعب الألماني“.
وتابع أن “ذلك يتجلى في كثرة التصريحات المعادية للأجانب والأقليات والمسلمين والإسلاموفوبية التي يدلي بها مسؤولون بارزون في الحزب”.
ويمنح هذا التصنيف أجهزة الاستخبارات صلاحيات إضافية لمراقبة حزب “البديل من أجل ألمانيا”، ما يقلل الحواجز أمام خطوات مثل اعتراض المكالمات الهاتفية واستخدام عملاء سريين.
وسجل الحزب ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيته، في السنوات الأخيرة، مستغلًا القلق المتزايد بشأن الهجرة، في وقتٍ يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود.
وحلّ الحزب ثانيًا في الانتخابات التشريعية، في شباط/فبراير، بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات، خلف حزب “الاتحاد الديموقراطي المسيحي” (يمين الوسط) بزعامة فريدريش ميرتس الذي سيتولى رئاسة ائتلاف حكومي الأسبوع المقبل.
