لعل تعيين وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى على رأس قطاع التربية والتعليم يعد أكبر المفاجآت، كما لم تتوقعه جميع التكهنات والتسريبات بخصوص التشكيل الحكومي.
من بين الرسائل التي يمكن استخلاصها من هذا التعيين هو العناية الكبيرة للملك محمد السادس نصره الله بقطاع التعليم عبر تعيين وزير “تكنوقراط” رغم أنمه ألبس لبوس الأحرار. وبالتالي عدم خضوع الوزارة لأي أهواء أو توجهات حزبية.
هذه الأخيرة كانت تخلق جدلا واسعا فيما يخص الاختيارات والتوجهات الكبرى كتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية منذ بداية المسار الدراسي أو استبدالها بالإنجليزية لغة العصر، أو الاعتماد على اللغة الأمازيغية كونها إحدى اللغات الرسمية ببلادنا.
من جهة أخرى، فإن شكيب بنموسى سفير المغرب لدى فرنسا، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي جعل التعليم ضمن الأولويات في التنمية حيث خصص له مجالا كبيرا في كل مراحل المشروع التنموي الجديد، سواء في تشخيص العوائق والمتطلبات أو أفكار ومشاريع الإصلاح. و بالتالي له رؤية واضحة عن مشاكل القطاع.
وجدير بالذكر أن الوزراء الذين لديهم تجارب سابقة في الداخلية يتميزون بالحزم والنجاعة في الأداء، هذا الأمر من شأنه أن يجعل العديد من المسؤولين بالقطاع يتحسسون رؤوسهم بعد هذا التعيين. حيث أن هذا النوع من الوزراء يطالب كبار المسؤولين بالخروج إلى الميدان عوض البقاء في المكاتب. وتجربة حصاد على رأس القطاع نموذجا حيث أنه هو الآخر سبق له أن ترأس وزارة الداخلية قبل التعليم.
من جانب آخر نلاحظ تغيير إسم الوزارة ليصبح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إشارة واضحة لأهمية التعليم الأولي حيث ينطلق المسار الدراسي بشكل رسمي منذ سن الرابعة بعدما كان في سن السادسة. بالإضافة لأهمية الرياضة طوال سنوات السنوات الدراسية وذلك في نفس توجه الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين حيث يتخرج أبطال رياضيون عالميون من المدارس عبر الاكتشاف المبكر للمواهب وصقلها وحسن توجيهها بالموازاة مع الخضوع للنظام الدراسي.
