طالبت عشرات المنظمات التونسية الرئيس قيس سعيّد بالاعتذار للنساء، بعد حملة تشهير إلكترونية واسعة تعرّضت لها قاضيات قام سعيد بعزلهن أخيراً بتهم تتعلق بالفساد.
وكانت صفحات اجتماعية روّجت لمحاضر قضائية، وشهادات طبية مفترضة تشير إلى تورط قاضيتين معزولتين بجرائم أخلاقية، وهو ما أثار موجة استنكار في تونس.
وأصدرت حوالي 40 منظمة وجمعية حقوقية وإعلامية، بينها منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، بياناً عبّرت فيه عن “تضامنها المطلق مع القاضيتين المعنيتين وصدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص، وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء”.
صفحات اجتماعية روّجت لمحاضر قضائية وشهادات طبية مفترضة تشير إلى تورط قاضيتين معزولتين بجرائم أخلاقية
كما اعتبرت أن “انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفّن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقياً، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي، ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء، رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات، وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته”.
وأدانت المنظمات المذكورة “كافة أشكال العنف المسلط على النساء، بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية”، معتبرة أن “تداول وثائق رسمية على صفحات فيسبوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون”.
كما عبرت عن رفضها “إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام فقضايا “الزنا” لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلّقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم ولا أدلّ على ذلك من تداول وثائق تثير إجراء كشف العذرية، تلك الممارسة القروسطية التي تمثل اعتداء على حرمة الجسد، بل وشكلاً من أشكال العنف التي يمنعها القانون عدد 58 لسنة 2017″.
كما طالبت الرئيس سعيد بــ “تقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين، وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب وأحياناً، كما في صورة الحال، بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه”.
وكان الرئيس قيس سعيد قرر إعفاء 57 قاضيا قال إنهم متورطون في قضايا تتعلق بالفساد والتستّر على إرهابية، فضلاً عن عدد من القضايا الأخلاقية.
