أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من السنة الجارية، حيث ينتظر أن ترتفع ب 3,6%، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية في مذكرة لها هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وفي أسعار المواد غير الغذائية.
وسيبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 5,3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، كما ستشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وأشارت المندوبية في مذكرتها إلى أن التضخم عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث رجحت أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده، ولكن بوثيرة أقل نسبيا، حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس الى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة.
