أفاد مصدر جد مطلع من داخل وزارة التعليم العالي أن هذه الأخيرة تعتزم تنظيم المناظرة الجهوية رقم 13 ب بروكسيل من أجل التواصل مع مختلف الفاعلين الجامعيين بالخارج.
وتندرج هذه المناظرة، والمزمع تنظيمها خلال شهر مايو المقبل، في إطار سلسلة المشاورات الجهوية التي نظمتها الوزارة في 6 جهات إلى حدود الساعة وعرف عدد منها مشادات مع المنتخبين، من المعارضة كما الأغلبية، الذين لم يستوعبوا قرارات الوزير عبد اللطيف ميراوي إلغاء أو توقيف عدد من المؤسسات الجامعية التي برمجت خلال الولاية السابقة رغم تخصيص الميزانية والعقار المخصص لإقامتها.
حسب شهادات أساتذة بجامعات ابن زهر بأكادير ومحمد الأول بوجدة وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، فإن هذه المناظرات تفتقد لكل معايير النقاش والتداول، إذ كل ما يتم إقراره هو محسوم قبليا ولا مجال لإبداء الرأي لأن الوزير حدد مسبقا خارطة طريقه بصورة أحادية.
هذه المناظرات تعتبر، حسب عدد من المتتبعين، مضيعة للوقت وإهدارا للمال العام حيث تعد امتدادا لما تم تنظيمه خلال الجولات الجهوية التي قام بها الوزير والوزير المنتدب السابقين والتي عرفت، عكس هذه المناظرات، التزام مختلف المتدخلين التربويين والترابيين والجهويين على رفع تحدي التنمية المجالية بإنشاء مؤسسات جامعية ومعاهد عليا والتي تم بعد ذلك “إعدامها” من طرف الوزير الحالي، “حتى يعود له الفضل والسبق بعد ذلك لإحداثها وينتشي منها سياسيا”، ورغما أن عددا من هذه الإحداثات تم تضمينها في قانون المالية لسنة 2022.
للتذكير، فإن المناظرات الجهوية ترافقها عدد من التساؤلات التي تهم كيفية تنظيمها ومن الجهة التي تقف وراءها وهل تم ذلك وفقا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالمناقصات وطلب العروض، أضف إلى ذلك الجدوى من تنظيمها!
