يشتكي أفراد من الجماعة السلالية ابني ثور ، وأخرون من الجماعة السلالية أولاد حنون، الحرمان من تسجيلهم في لوائح أفراد الجماعتين السلاليتين المذكورتين.
هذا وحسب ذات المصادر، فأن نواب ينتمون لبعض الفلقات لهذه الجماعات أبوا إلا أن يحرموا ذوي الحقوق من تسجيلهم في اللوائح المعتادة التي تسهر عليها وزارة الداخلية تحت إشراف السلطات المحلية، والمتمثلة في شخص القائد وقسم الشؤون الداخلية وعامل الإقليم…
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملك الجماعي مشترك بين قبيلتي أبناء ثور.. قبيلة العبابدة، وأن كل نائب يمثل فلقته، ولا حق لأي نائب في تحديد مسؤوليات ما يترتب على أفراد باقي الفلقات من الجماعتين، ابني ثور والعبابدة، أصحاب الملك الجماعي المشترك.
وزادت ذات المصادر، أن بعض هؤلاء النواب في ضرب صارخ للقانون وكل التعليمات الملكية السامية، التي ما فتأت تحرص على حقوق الجماعات السلالية وكل المنتمين إليها، فوق الأرض ، أو حتى الأفراد الذين ساقتهم السبل للبحث عن قوتهم اليومي وعائلاتهم في مدن أو خارج الوطن في دول أخرى.
ومن جهة أخرى، يرى هؤلاء المواطنون المغاربة، أن هذا خرق سافر للقانون، أن يخترع هذه القوانين نواب سلاليون لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث يعتبرون أن ما بني على باطل فهو باطل.
وفي ذات السياق، دعا ذووا الحقوق المقصيين، ملك البلاد بالتدخل ووقف ما يصفونه بالشطحات البهلوانية التي تخلق العداء والبغضاء بين المواطنات والمواطنين تجاه وطنهم الأم، وتخلق حزازات وصراعات لها ما لها من أبعاد على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
ويشار إلى أنه على وزارة الداخلية بصفتها الجهاز الوصي على القطاع وهذه الأراضي، التدخل والضرب بيد من حديد على يد هؤلاء النواب الذين يزرعون الفتنة بين ذوي الحقوق، وأن تهيكل هذا القطاع طابع مؤسساتي يلائم العصر بعيدا عن تكليف أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة بمصالح مهمة وفي غاية الحساسية.
