يدخل المغرب سنة حاسمة مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة أخنوش، في ظل وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية لا تسر أحدًا. فالاحتجاجات الشعبية تتصاعد بسبب تردي الخدمات الصحية والتعليمية، والأسعار تواصل الارتفاع بشكل ينهك القدرة الشرائية، فيما يزداد الإحباط من أداء الأحزاب التي فقدت مصداقيتها في أعين المواطنين.
في هذه اللحظة الصعبة، يفرض سؤال نفسه بقوة: هل يمكن أن يتكرر سيناريو الماضي، ويتولى ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئاسة الحكومة المقبلة تيمّنًا بتجربة جده الحسن الثاني؟
التاريخ يقدم سوابق واضحة. فقد ترأس الملك الحسن الثاني حكومتين في مساره: الأولى (1961–1963) بعد وفاة والده محمد الخامس، والثانية (1965–1967) خلال فترة الاستثناء.
في كلتا الحالتين، كان الهدف مواجهة أزمة سياسية وفقدان ثقة في النخب الحزبية.
لقد أكد الراحل الحسن الثاني آنذاك أن المؤسسة الملكية هي صمام الأمان وضامن الاستقرار، خصوصًا حين تعجز المؤسسات الأخرى عن القيام بأدوارها.
اليوم، يطرح البعض أن ولي العهد مولاي الحسن قد يسلك الطريق ذاته.
فهو حاضر بقوة في المشهد الوطني والدولي، مشارك في قمم دولية ومبادرات استراتيجية، وممثل للمغرب في مناسبات كبرى، وكل ذلك بتوجيه من والده الملك محمد السادس، حفظه الله.
هذا الحضور ليس بروتوكوليًا فحسب، بل يعكس تكوينًا سياسيًا مبكرًا وتأهيلاً عمليًا يجعل منه قريبًا من دواليب الإدارة المغربية.
إذا كانت تجربة الحسن الثاني قد مثلت لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، فإن استحضارها اليوم لا يبدو مجرد تمرين في الذاكرة، بل احتمالًا سياسيًا قائمًا أمام أزمة الثقة التي تخنق البلاد.
فتولي ولي العهد رئاسة الحكومة، حتى ولو في صيغة استثنائية، قد يشكل امتدادًا طبيعيًا لتقاليد الملكية المغربية في لحظات الأزمات، ورمزًا على أن القيادة قادرة على تجديد نفسها وضمان الاستمرارية.
يبقى السؤال قائمًا: هل تعيد المملكة تفعيل هذا الخيار التاريخي ليكون ولي العهد في صدارة الجهاز التنفيذي، تيمّنًا بما فعله جده الحسن الثاني؟
أم أن الأحزاب ستنجح في إنقاذ نفسها وإقناع المغاربة قبل أن تفقد ما تبقى من شرعيتها؟
