أطلقت حكومة مدينة سبتة المحتلة تحذيراً شديد اللهجة لمستأجري المساكن المدعومة من القطاع العام (VPO)، مهددة إياهم بغرامات مالية تصل إلى 6 آلاف يورو وفقدان حقهم في السكن.
في حال ثبوت استخدام هذه الوحدات السكنية كـ”شقق قوارب” لإيواء مهاجرين غير نظاميين، وذلك في إطار التصدي لتداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليو الماضي.
وأوضحت السلطات المحلية، في إشعار رسمي، أن بعض المستفيدين من برامج السكن المدعوم خصصوا منازلهم ومرائبهم وملحقاتها لإيواء آلاف المهاجرين الذين دخلوا المدينة عبر كاسر الأمواج في تراخال، في خطوة وصفتها بـ”استغلال غير قانوني” للعقارات العمومية.
وشددت على أن هذه المساكن، المملوكة للقطاع العام، يجب أن تظل حكراً على السكن الدائم للمستفيدين وأسرهم فقط، ولا يجوز تحت أي ظرف تحويلها إلى منصات لتأجير المأوى للمهاجرين.
وبحسب التحذير، فإن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة تشمل فتح ملفات تأديبية، وغرامات مالية قد تصل إلى 6 آلاف يورو، مع مضاعفة الغرامة في حال ثبوت تحقيق المستفيد ربحاً مادياً من هذا النشاط. كما ستؤدي هذه المخالفات إلى إنهاء عقد الإيجار أو التمليك، وفقدان الحق في السكن، مع إخلاء الوحدة السكنية واتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد المخالفين.
وأعلنت السلطات عن بدء حملة تفتيش واسعة تشمل جميع الوحدات السكنية المعنية، لتحديد هويات السكان والتأكد من التزامهم بالشروط التعاقدية، مؤكدة أن أي استخدام غير مصرح به سيواجه بعقوبات رادعة.
