أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11 بالمئة، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر مدبولي في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنويا.
وتضمنت الحزمة بحسب بيان للحكومة المصرية اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه (139 دولارًا) إلى 3 آلاف جنيه (154 دولارًا).
كما تضمنت، استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو/حزيران 2023، وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز.
كذلك، تضمنت الحزمة علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.
يأتي ذلك، بينما تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى 19.5 جنيهًا في الوقت الحالي.
واقتربت مصر من توقيع اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي مع صندوق النقد الدولي، لم تعلن عن قيمته بعد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
