عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها ، تتوفر ” لوبوكلاج ” على نسخة منه، عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها اتحاد الخدمات (FSC) في نقابة اللجان العمالية الإسبانية CCOO؛ بخصوص قرار المغرب استثناء الموانئ الاسبانية من عملية العبور مرحبا 2021 والتي تم فيها الاقتصار على الموانئ الفرنسية والإيطالية، وطلبه من الاتحاد الأوربي بالضغط على المغرب للحفاظ على عملية العبور 2021 عبر الموانئ الإسبانية من خلال إعادة النظر في نظام المساعدة المهمة التي يخصصها الاتحاد إلى الإدارة المغربية
ونحن في المنظمة الديمقراطية للشغل اد نتفهم استغاثة القيادي النقابي الاسباني مشروعية تخوفه لكون القرار المغربي سيؤثر على الآلاف من الوظائف والعمال في جنوب إسبانيا، وان عدد كبير من القطاعات معرضة للإفلاس وستتأثر به العديد من القطاعات، كشركات الشحن، ووكالات الأسفار والفنادق والمطاعم ومحطات الوقود والموانئ في عدد من المدن الاسبانية والحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بها وبالتالي يستهدف حماية العمال من فقدان وظائفهم واعتبار القرار جائر وكارتي
نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل ان تصريحات المسؤول النقابي مجانب للصواب لعدم اثارته للأسباب الحقيقية التي كانت وراء هدا القرار السيادي المغربي لكي يتجه الى حل المشكل والنزاع القائم الدي تسببت فيه حكومته والمتمثل أولا في مواقف الحكومة الاسبانية العدائية واستراتيجيتها العلنية المسيئة للمغرب و تواطأها مع خصوم وحدتنا الترابية وعلى راسهم حكام الجزائر من اجل المساس بوحدتنا الترابية
تم ثانيا استضافة اسبانيا وعن قصد وبوثائق مزورة وطريقة احتيالية زعيم الانفصاليين المتابع بجرائم خطيرة واعمال إرهابية ارتكبت فوق التراب الاسباني وداخل مخيمات العار بتندوف ، ومتابع من طرف القضاء من اغتصاب وممارسة التعذيب والقتل وانتهاك لحقوق الانسان بحصار سكان عزل داخل المخيمات وتجويعهم و وتهريب المساعدات الإنسانية وتحويلها الى ارصدة في حسابات في اسبانيا وغيرها من الدول الأوربية
لدلك نتوجه لنقابة اللجان العمالية الاسبانية ،بدل مطالبتها للاتحاد الأوربي للضغط على المغرب للتراجع عن قراره السيادي، كان عليه التوجه مباشرة الى الحكومة الاسبانية ومطالبتها بالاعتذار الى المغرب والتوقف عن استفزازاتها المتواصلة ضده والقطع النهائي مع سياسية الابتزاز والإساءة او إهانة المستقبل وعلاقة الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين في اطار استراتيجي و الاحترام المتبادل
اما ممارسة الضغط وخلط الأوراق وخلط الأوراق ومطالبة الاتحاد الأوربي بإعادة النظر في نظام” المساعدة المهمة” التي يرسلها إلى الإدارة المغربية فإننا نعتقد ان الزعيم النقابي يعرف جيدا ان اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي تعني الشيء الكثير ومن هي الجهة المستفيدة حقيقة من الدعم. كما ان الشركات الأوربية المستمرة بالمغرب تجني أرباحا خيالية تعادل عشرة مرات ما يتوصل به المغرب من مساعدات هزيلة لا تساوي حتى الربع مما كانت تجنيه اسبانيا من التهريب عبر المدينتين السليبتين سبتة ومليليه
و كان على النقابة الاسبانية ان تنبه الحكومة الى خطورة مغامراتها السياسية المستمرة والمستفزة في دعم الانفصاليين وبالمقابل ظل المغرب مساندا للحكومة الاسبانية في موضوع الانفصال الكتالاني وبشكل صريح وواضح يرفض سياسة الانفصال بإسبانيا كما يرفضها في وطنه المغرب بل رفض سنة 2017 زيارة زعيم الانفصاليين الكتلانيين وحظر دخول الانفصاليين الكطلانيين إلى المغرب، ومنع جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكطلانية) ، فضلا عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة السرية وغير الشرعية والاتجار في البشر وفي مجال مكافحة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات
ان ما قامت به الحكومة الاسبانية كان السبب الرئيسي الدي اشعل فثيل النزاع والمغرب ملكا وحكومة وشعبا يرفضون المساس بالوحدة الترابية للوطن اختار التعامل بهدوء مع سلسلة من الاستفزازات السياسية ليس خوفا بل احترام للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين جدورها تعود الى عهود طويلا راسخة في التاريخ لكن بعد ان تجاوزت اسبانيا الخطوط الحمراء وبعد نفاد الصبر اضطر المغرب للرد السياسي المشروع والهادئ ووجه رسائل قوية للجارة الاسبانية ولن يتراجع عن الا ادا اعتدرت إسبانيا رسميا واعترفت بأخطائها وتراجعت عن غيها وتوقيف اسالب الابتزاز والتهديد وصناعة الملفات والقضايا لاتهام المغرب كملف القاصرين فالطبقة العاملة المغربية مستعدة للتضحية من اجل كرامته وسيادته ومجندة وراء قائد الامة من اجل الدفاع عن سيادة المغرب فقد كان على النقابة الاسبانية ان تنبه الحكومة الى خطورة مغامراتها السياسية ولا تعتقد ان المغرب بلد يقبل بالإهانة
لدلك نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل ندعو النقابات العمالية الاسبانية الى استحضار علاقات الجوار بين البلدين والمصالح المشتركة والتعاون في مختلف المجالات بما فيا محاربة الإرهاب والتطرف وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وجعل المغرب كشريك استراتيجي خدمة لمواطني البلدين واحترام التعهدات والسيادة الوطنية المغربية على كامل ترابه دون الدخل في دعم الانفصاليين ودعوة الإدارة الاسبانية على مراجعة مواقفها المناوئة لوحدة المغرب الترابية وسيادته على أراضيه بما فيها التفكير في قضية سبتة ومليلة والجزر المحتلة في اطار الأمم المتحدة باعتبارها كانت البلد المستعمر وتعرف جيدا منهم أصحاب الأرض الحقيقين تاريخيا وقانونا وشرعا وان هدا النزاع المفتعل ورائه النظام الجزائري .
