قمة الفرنكوفونية: التكنولوجيا الرقمية في الفضاء الفرنكفوني

 لوبوكلاج: (ومع)

أكد رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية على دور “التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والابتكار في الفضاء الفرنكوفوني” ، وهو مجال ساهم فيه المغرب بشكل كبير في إطار التحول الرقمي.
وأكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية في ” اعلان جربة ” الذي تم تبنيه في نهاية القمة 18 للفرنكوفونية، ( يومي 19 و20 نونبر في جربة جنوب شرق تونس)، على أهمية الحلول التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية في توفير الفرص الثمينة وما يمكن أن تلعبه من توثيق للتواصل بين شعوب الفضاء الفرنكوفوني وتعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية.
ورحبت المنظمة، إدراكا منها للحقائق والتحديات التي تواجه العالم الناطق بالفرنسية، على وجه الخصوص باعتماد استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية لسنوات 2022 -2026، التي توفر إطارا للعمل لتسريع التحول الرقمي لفضاء الاقتصاد الرقمي العالمي، مع احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكد الموقعون على ”اعلان جربة” على ضرورة الالتزام بالنهوض بالرقمنة كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مذكرين بالقضايا المتصلة بالحكامة الرشيدة للرقمنة، وضرورة تحقيق الانتقال الرقمي، مع حماية المعطيات الشخصية وحقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
وشدد “إعلان جربة” على أهمية تحديث الإدارة العمومية وتحسين كفاءة الخدمات وإمكانية الوصول إليها، لا سيما في قضايا الأحوال المدنية، بهدف التحكم بشكل أفضل في التكاليف وتبسيط الإجراءات.
وأكد، في هذا السياق، على أهمية تطوير ثقافة الاستخدام الرقمي في التعليم الرسمي وغير الرسمي لتحسين جودة التعلم والتعليم، والاستمرارية التعليمية، لاسيما في أوقات الأزمات، والابتكار التربوي، وتعزيز فرص العمل وهو ما شأنه أن يؤدي إلى إدارة مثلى لأنظمة التعليم، فضلا عن تطوير وتنفيذ سياسات تعليمية عامة أفضل.
كما أكد الموقعون على “إعلان جربة” التزامهم بتهيئة الظروف والتعاون لتحسين تنقل الأشخاص وتعزيز الروابط الاقتصادية في الفضاء الفرنكوفوني.
ومثل المغرب في أشغال هذه القمة، وفد ترأسته السيدة نادية الحنوط، مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والممثلة الشخصية لرئيس الحكومة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.  يشار الى أن القمة، التي نظمت تحت شعار ”المجال الرقمي كمحرك للتنمية ”، ناقشت عددا من المواضيع التي تهم التعاون الاقتصادي في المنطقة الناطقة بالفرنسية. كما بحثت سبل تعزيز اللغة الفرنسية في إطار التعددية اللغوية في هذا الفضاء بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية.