برمج مجلس الأمن 3 جلسات مغلقة خلال شهر أكتوبر لمناقشة ملف الصحراء المغربية ، وذلك باقتراح من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر.
ووفق جدول أعماله الشهري، ستُعقد الجلسة الأولى في 8 أكتوبر، حيث سيقدّم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إحاطة حول آخر تطورات الملف وجولاته الأخيرة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الخطوات المنتظرة لإحياء المسار السياسي.
أما الجلسة الثانية، المقررة في 10 أكتوبر، فستُخصَّص لعرض تقني من قبل ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، يتناول التحديات الميدانية التي تواجه عمل البعثة.
ويختتم المجلس اجتماعاته في 30 أكتوبر بالتصويت على قرار تمديد ولاية المينورسو، وسط ترجيحات تشير إلى إمكانية تقليص فترة التمديد إلى ستة أشهر بدل سنة، بهدف إبقاء الملف حاضراً في أجندة المجلس وممارسة ضغط إضافي على الأطراف لاستئناف المفاوضات.
تأتي هذه التطورات في سياق اهتمام متزايد من الولايات المتحدة وأوروبا بالملف؛ إذ تواصل واشنطن تثبيت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، بينما تؤكد فرنسا وإسبانيا وبريطانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلاً عملياً وواقعياً.
في المقابل، تبرز الجزائر كطرف أساسي في النقاش داخل مجلس الأمن، نظراً لدعمها لجبهة “البوليساريو” ودورها المحوري في النزاع.
