لوبوكلاج : الرباط
رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا إجماليا يناهز 2.87 مليار درهم لميزانية القصر الملكي، موزعا بين نفقات البلاط الملكي ونفقات الملك، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة المالية.
رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا إجماليا يناهز 2.87 مليار درهم لميزانية القصر الملكي، موزعا بين نفقات البلاط الملكي ونفقات الملك، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة المالية.
وتبلغ الميزانية المخصصة للبلاط الملكي نحو 2.32 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والاستثمار، فيما حُددت نفقات الملك في 543.46 مليون درهم، وهو المستوى نفسه المسجل في مشروعي قانون المالية لسنتي 2025 و2026، دون تغيير.
وبحسب تفاصيل المشروع، تتوزع نفقات تسيير البلاط الملكي بين 652.35 مليون درهم مخصصة للموظفين والأعوان، و1.54 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، ليصل مجموع نفقات التسيير إلى نحو 2.19 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار، فقد رُصد لها مبلغ 131.61 مليون درهم برسم اعتمادات الأداء، في حين لم تُدرج اعتمادات التزام للاستثمار خلال سنة 2028 وما يليها، وفق الوثيقة ذاتها.
وفي ما يخص نفقات الملك، فتبلغ نفقات التسيير 543.46 مليون درهم، موزعة بين 26.29 مليون درهم للموظفين والأعوان، و517.16 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
ولم يتضمن المشروع اعتمادات مخصصة للاستثمار ضمن هذا الباب.
وتُظهر هذه الأرقام استقرار نفقات الملك للسنة الثالثة على التوالي، مقابل تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية القصر الملكي لتسيير البلاط الملكي، بما يشمل نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب الاعتمادات الموجهة للاستثمار.
وتتيح المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية الوقوف على حجم الاعتمادات المقترحة وتوزيعها بين أبواب الإنفاق، مع التمييز بين نفقات التسيير والاستثمار.
وتظل هذه الأرقام مرتبطة بمشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة عليه.
