أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، خلال تقديم مشروع قانون المالية 2027 أمام البرلمان، توجه الحكومة نحو التخلي التدريجي عن نظام “المؤشر السوسيو-اقتصادي” المعتمد حالياً في تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي أفرزها النظام الحالي، والتي أدت إلى حرمان بعض الأسر من الاستفادة رغم حاجتها، بسبب احتساب نفقات استثنائية (مثل اقتناء هاتف أو دراجة) ضمن المؤشرات، دون أن تعكس بالضرورة مستوى دخلها الحقيقي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم الانتقال تدريجياً إلى نظام جديد يقوم على التقييم الدقيق لمداخيل كل أسرة، باعتبارها معياراً أساسياً لتحديد الاستحقاق، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، وصولاً إلى سقف 1000 درهم.
كما أكد لقجع أن الاستفادة من الدعم لن تتوقف في حال اشتغال أحد أفراد الأسرة أو جميعهم، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تهدف إلى تصحيح الاختلالات السابقة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر الهشة.
