٦تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بقلق بالغ، التطورات الخطيرة المرتبطة بمحاولة تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي، من خلال تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا.
ولا تقف هذه المحاولات عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية، عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة، هدفت إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة، في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادّعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
وإذ تعبّر الرابطة عن استيائها العميق من هذا الانزلاق الإعلامي الخطير، فإنها تُسجل وتعلن للرأي العام ما يلي:
إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري–القطري الموجَّه ضد المملكة.
رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة، في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، مع تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي.
· اعتبارها أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، ويمثل انتهاكًا لمبادئ العلاقات الدولية المتوازنة.
دعوتها الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة، دبلوماسية وإعلامية، إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة.
· استغرابها الشديد من موقف قطر، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية، واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات.
ختاما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية، وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي.
