أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية أنها ستشرع، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في إضافة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة إلى تكلفة شراء إعلانات “فيسبوك” بالنسبة لفئة من المعلنين في المغرب.
وأوضحت الشركة، في إشعار وجهته إلى شركائها والمعلنين بالمغرب، أن الضريبة ستُضاف إلى تكلفة الإعلانات عندما يكون عنوان الفوترة المسجل في خانة “Sold To” موجوداً بالمغرب، ولا يكون المعلن قد أضاف رقم تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة إلى حسابه الإعلاني وأكد وضعه الضريبي عبر الخانة المخصصة لذلك.
ويعني الإجراء أن الحسابات الإعلانية التي تستوفي هذين الشرطين ستصبح تكلفة مشترياتها الإعلانية خاضعة، ابتداءً من فاتح أكتوبر، لزيادة قدرها 20 في المائة تمثل الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها في المغرب.
ويأتي قرار “ميتا” بعد شروع المغرب في تفعيل آلية جديدة لإخضاع الخدمات الرقمية المقدمة عن بعد للضريبة على القيمة المضافة، إذ أعلنت المديرية العامة للضرائب خلال ماي الماضي إتاحة منصة “Taxation on Digital Services” لفائدة مقدمي الخدمات غير المقيمين بالمغرب .
وبحسب المديرية، تتيح المنصة للشركات الأجنبية المعنية، ابتداءً من 11 يونيو 2026، التسجيل والحصول على تعريف ضريبي، والتصريح برقم الأعمال المحقق في المغرب، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، إلى جانب مسك سجل مفصل للخدمات الرقمية المقدمة للزبناء المغاربة .
ويستند هذا النظام إلى المرسوم رقم 2.25.862 الصادر في 27 نونبر 2025، والذي صادق عليه مجلس الحكومة في 20 نونبر من السنة ذاتها، والمتمم للمرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة . وقد حدد هذا المرسوم إجراءات تسجيل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين والتصريح بالمعاملات والأداء عبر المنصة الإلكترونية لإدارة الضرائب.
وتحدد التشريعات المغربية النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة في 20 في المائة، وهي النسبة التي أعلنت “ميتا” اعتمادها على مشتريات الإعلانات المشمولة بالإجراء.
وبالنسبة للمقاولات والمعلنين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، دعت “ميتا” إلى إضافة رقم التسجيل الضريبي إلى الحساب الإعلاني وتأكيد الوضعية عبر الخيار المخصص لذلك، حتى تتم معالجة الفواتير وفق الوضع الضريبي للمعلن.
وفي هذا الإطار، يرى خبراء محاسبون أن هذا التحول كان متوقعاً، إذ إن الشركات الرقمية الكبرى “اعتادت على هذه العملية” في دول أخرى، وقد “دمجت الضريبة المحلية في نماذج تسعيرها منذ فترة طويلة”، مشيرين إلى أن المستهلك المغربي “قد يكون يدفع فعلياً ضريبة قيمة مضافة بشكل غير مباشر، لكنها لم تكن تصل إلى الخزينة حتى الآن” .
وتجدر الإشارة إلى أن عدم إضافة “ميتا” للضريبة مباشرة إلى فاتورة المعلن المسجل ضريبياً لا يعني بالضرورة سقوط الالتزامات الضريبية المرتبطة بالعملية، إذ يختلف أسلوب المعالجة بحسب الوضع القانوني والضريبي للمقاولة والقواعد المطبقة على اقتناء الخدمات من مورد أجنبي.
