طالب “مركز عدالة لحقوق الإنسان بالمغرب”، اليوم الاثنين 7 شتنبر 2026، المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل في بمدينة تيفلت، بعد تعرُّض مواطن لاعتداء جسدي خطير قبل أسابيع.
دون أن تُتخذ أي إجراءات لتوقيف المشتبه فيه رغم توفر هويته وعنوانه وشهادة طبية تثبت إصابته بعجزٍ مدته 40 يوماً.
وأوضح المركز، في بيان له، أن الضحية (ع.ع) تعرض لاعتداء عنيف بتاريخ 14 غشت الماضي، أسفر عن إصابته بجروح بليغة استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات، حيث سلَّم له أخصائي في جراحة العظام والمفاصل شهادة طبية تثبت عجزاً مدته 40 يوماً.
وبحسب المركز، فإن خطورة الفعل، الذي يكتسي طابعاً جنائياً بحكم مدة العجز التي تتجاوز 20 يوماً، تستوجب البحث الفوري والتوقيف العاجل للمشتبه فيه.
وأعرب المركز عن استغرابه الشديد من تماطل مصالح الدائرة الأمنية بتيفلت في التعاطي مع الشكاية، رغم توفرها على هوية المشتبه فيه وعنوانه، إلى جانب الشهادة الطبية المرفقة بالشكاية.
واعتبر أن “عدم توقيف المشتبه فيه يمس بحقوق الضحية، ويُكرِّس الإفلات من العقاب، ويضرب في العمق مبدأ حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم الجسدية”.
ودعا المركز المديرية العامة للأمن الوطني إلى فتح تحقيق في هذا التقاعس، محمِّلاً إياها مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الجاني إلى العدالة.
