أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة أمرا باعتقال الرئيسة السابقة لجماعة الحمام ( ح . غ ) واحد معاونيها مع إحالة ملف القضية على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال للاختصاص مع ما يترتب عن ذلك من آثار
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 09 اكتوبر 2016 حيث تقدم السائق سابق لدى رئيسة الخاص للرئيسة السابقة لجماعة الحمام حيث يتهم فيها هاته الأخيرة بتحريض حارسها الخاص على قتله، الأمر الذي دفع بالسابق إلى تقديم شكاية في الموضوع أمام مفوضية الشرطة بمريرت مما دفع هاته الأخيرة إلى ضرورة فتح محضر رسمي وهي القضية التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام واسع خصوصا أن المشتكى بها رئيسة جماعة ترابية حيث أكد الضحية ( ع . ب ) من خلال شكايته أن الحارس الشخصي للرئيسة المذكورة جاءه صباحا لبيته مرفوقا بشخص (ي.ع) تم تكليفه بمراقبة الباب فأخبره بأن الرئيسة سخرته لقتله مقابل مبلغ مالي إلا أن ضميره لم يسمح له بالإقدام على هذا الفعل الإجرامي بعلة المستهدف يعد ابن المنطقة الأمر وبعد جلوس الضحية والشخص المستأجر الذي دفع هذا الأخير إلى الاتصال هاتفيا بالمتهمة مستعملا رافع الصوت ليوهمها بأنه نفذ عملية القتل بسلام وأن القتيل بات في عداد الموتى وهو الآن في مأمن خلف أحد جبال مدينة مريرت حيث طلب القاتل المأجور من المستهدف أن يتوارى عن الأنظار إلى حين يحصل من الرئيسة على المبلغ الموعود مقابل مهمة عملية القتل وهو ما استجاب له الضحية إلى أن تلقى منه إشعارا يؤكد له فيه نجاح المخطط وأنه تسلم المبلغ من الرئيسة عبر أحد رجالها (م. ك) والذي لم يتجاوز خمسة آلاف درهم فقط وبعد انتهاء العملية توجه الضحية لمفوضية الشرطة لتقديم الشكاية
وارتباطا بنفس الموضوع وبعد تلقي مصالح الشرطة الشكاية قامت باعتقال القاتل المأجور الذي أكد بسهولة كل ما ورد على لسان السائق الضحية وأكد فعلا أن الرئيسة المتهمة كلفته فعلا بتصفية المعني بالأمر لتامر النيابة العامة بالنحكنى الابتدائية بخنيفرة بتعميق التحري في شأنها ليتم تكليف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة بمهمة التحقيق وتعميق البحث حيث استمعت صباح يوم 12 أكتوبر 2016، للسائق المستهدف ( الضحية ) الذي رفض التوقيع على محاضر الاستماع لأكثر من ثلاث مرات جراء ما رأى فيه محاولة لتحريف الواقعة وتكييف حقيقتها بإفراغها من جناية إلى جنحة عادية واعتباره اعتداء عاديا عوض التحريض على القتل التي شدد عليها المعني بالأمر خلال مراحل البحث التمهيدي الذي امتد على مدى 08 ساعات في حين تم الاستماع إلى المتهمة في وقت متأخر من مساء نفس اليوم لتقوم مصالح الشرطة القضائية باشعارا الضحية بأنه تم تأجيل موعد التقديم على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مكناس إلى يوم 17 أكتوبر 2016
وبعد علم مجموعة من الفعاليات المحلية بمريرت الأمر دعت هاته الأخيرة إلى وقفة احتجاجية لأجل التنديد ب بالجريمة المرتكبة في حق السائق والمتجلية في عملية التحريض على القتل والتي تحولت إلى قضية رأي عام حيث بقي الملف موضوع متابعة من قبل النيابة العامة إلى تمت إحالته على من جديد على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بعد إجراء تحقيق في الموضوع حيث ثبت أن الفعل يعد جنحة التحريض على القتل لتصدر أمرها باعتقال الرئيسة ومعاونها وإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال
