في سابقة من نوعها قام احد الأشخاص المدعو عبد الحكيم شهال بمحاولة يائسة للتشويش على عمل الرابطة وطنيا واقليميا ودوليا بادعائه القيام بمؤتمر في عنوان اتضح فيما بعد أن “اسطبل” في نواحي الجديدة بغياب لاي من اعضائها بعد أن تم تجديد فرع الجديدة وانتخاب رئيس جديد وبعد أن تواطئ مع لوبيات العقار التي كانت تناضل الرابطة ضدهم اصلا.
وحيث أن الظهير الشريق 1.58.376 تشوبه بعض الثغرات القانونية من ضمنها وجوب تسليم الوقت المؤقت حال وضع اي ملف لدى السلطات فقد عمد المدعو حكيم شهال المعروف بابتزازه ومتاجرته بالعمل الحقوقي حيث مارس نفس العمل في مواجهة رمز الدفاع عن المال العام المرحوم طارق السباعي بإيعاز من أحد رؤساء الجماعات باقليم كلميم.
ونظرا لكون المعني بالبلاغ أصدر بلاغا بعد غياب دام خمس سنوات جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هياكلها مرتين (مؤتمرين) وهي بصدد الإعداد لمؤتمرها العام الرابع سنة 2024 مع ما راكمته من علاقات وطنية ودولية وتاسيس فروع وطنية ودولية كلها دون استثناء تتبرأ من المدعو حكيم شهال بعدما طرته الرابطة من رئاسة فرع الجديدة لممارسات أخلاقية منافية لكل قيم الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة
فإننا نؤكد للرأي العام:
· إدانتنا للممارسات التدليسية للمدعو “حكيم شهال” وتواصله الدائم مع منتهكي حقوق الإنسان وناهبي المال العام وممارسي الإجهاض الذين ترافع الرابطة ضدهم من أجل تكسير نضالات الرابطة وابتزازهم ماديا.
· تأكيدنا سلوك كل المساطر القانونية ضد الممارسات الجرمية التي قام بها المدعو حكيم شهال مستغلا مهنة الشرفاء(المحاماة) للإفلات من العقاب ضد افعاله الجرمية.
· عزمنا القيام بإنزال وطني بمدينة الجديدة لفضح ممارسات هذا المنتحل ليظهر لنا أين مناضلي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متمنين ألا يضطر للهروب والإختباء كما فعل سابقا.
ختاما نؤكد أن العمل الحقوقي الميداني الذي يقوم به مناضلو الرابطة بكل فروعها (القنيطرة-الرباط-سلا-الجديدة-مراكش-طنطان-كلميم-العيون-الداخلة-السمارة-الحسيمة-تاونات-العرائش-طنجة-مكناس وغيرها ) ومكتبنا التنفيذي مستمر لأن الدفاع عن حقوق الإنسان قضية مبدئية ولا يمكن إيقاف المناضل الحقوقي من ممارسة مهتمه كبفما كانت الظروف.
وللذكرى هذا بلاغنا سنة 2019 ضد المدعو حكيم شهال:
تلقى باستهجان كبير المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان البلاغ التضليلي الذي قام بنشره المنتحل صفة رئيس الرابطة المدعو “حكيم شهال” والذي يستمر في أعماله الإجرامية خارج كل الضوابط التنظيمية والقانونية والأخلاقية, حيث بعد أن حاول تضليل سلطات إحدى الجماعات القروية ب”اولاد حسين” بعد أن أوهم القائد بتأسيس إطار جديد ليتنبه القائد إلى مناورته الإجرامية الشئ الذي دفعه إلى انتحال صفة رئيس الرابطة من جديد ويقوم برفع دعوى قضائية باسم تنظيمنا الحقوقي في تضليل للعدالة وانتحال صفة الشئ الذي تنبهنا إليه وقمنا برفع دعاوي قضائية بهذه الممارسات الإجرامية المدفوعة الأجر من طرف الجهات التي تناضل الرابطة ضد فسادها ونخص بالذكر:
· تواطئه مع شركة الضحى التي تقود الرابطة حملة قوية ضد ممارساتها بأراضي الجموع وبالبناء الإقتصادي.
· ملف الإجرام الطبي وتواطئه مع الطبيب المتهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة.
· وقوفه ضد مواقفنا من حراك الريف ومن الصحفي حميد المهداوي.
· وقوفه ضد مواقفنا من البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان ومن العديد من القضايا الحقوقية التي اتخدنا فيا مواقف قوية.
· تبرئه عبر مواقع التواصل والبلاغات التضليلة بانتحال صفة رئيس الرابطة من مواقفنا بخصوص:
Ø الأساتذة المتعاقدين وموقفنا القوي للتعبير عن رفضنا التعاقد ورفعنا دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم.
Ø رفعنا دعوى قضائية دولية ضد دولة الجزائر والبوليساريو على خلفية انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف.
Ø تنظيمنا لوقفة احتجاجية أمام سفارة إسبانيا بالرباط للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وكل المناطق المحتلة.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممارسات الإجرامية للمدعو “حكيم شهال” فإنه يؤكد:
· أن كل فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (أزيد من 40 فرعا على الصعيد الوطني بما فيها فرع مدينة الجديدة) تدين الممارسات التضليلية لهذا الشخص المتاجر بقضايا الرابطة والمدفوع من جهات معروفة للتشويش على عملنا الحقوقي المتميز وطنيا ودوليا.
· حصولنا على وصل الإيداع القانوني النهائي واستمرار جموعاتنا العامة بشكل منتظم ودوري وكذا اجتماعات مكتبنا التنفيذي وبرلمان الرابطة ولقاءاتنا الوطنية والدولية.
· استمرار الإعداد للمؤتمر الوطني الثالت الذي سينعقد خلال هذه السنة بحضور وطني ودولي متميز.
· الجهل التام والمطبق لكل علاقات الرابطة الوطنية والدولية ولشراكاتها الحقوقية ولفروعها من المدعو حكيم شهال الذي سبق وحاول القيام بنفس التشويش على إحدى المنظمات الحقوقية بعدما تواطئ مع إحدى رؤساء الجماعات الحضرية التي كانت تناضل ضد ممارساته تلك المنظمة المهتمة بحماية المال العام.
كما قرر المكتب التنفيذي:
· رفع دعاوي قضائية بالممارسات الإجرامية التي يقوم بها هذا المنتحل عبر إصدار بلاغات تضليلية خارج إي إطار قانوني أو تنظيمي.
· دعوته كل فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رفع دعاوي قضائية بهذا المنتحل, والإعداد لإنزال وطني لفضح ممارساته وممارسة من يقف وراءه من الجهات المعلومة.
في الختام تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ممارسات هذا المنتحل تدخل في إطار التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية الملتزمة بقضايا الشعب المغربي ومطالبه العادلة بالحرية والعدالة والكرامة,
وأن ما يقوم به لا يمكن أن يشوش بأي وجه من الوجوه على تواجدنا الميداني والمستمر كمدافعين حقوقيين, وأننا مستمرون في عملنا الحقوقي المتميز لأزيد من 10 سنوات من العطاء الحقوقي على كافة الواجهات وأن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إطار مؤسساتي بهيائته التنظيمية (المؤتمر-البرلمان_الفروع المحلية والجهوية- المراصد) وأن تكتلنا وتواجدنا بالساحة لن يتراجع بفعل شخص معروف بمواقفه المتخاذلة من حراك الريف ومن ممارساته التي يعرفها العادي والبادي وأن كل أشكال التضييق ومحاولة التشويش لن تنال منا أو تزعزع مواقفنا الحقوقية المتميزة.
القنيطرة في: 17/02/2023
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
