نظم فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ندوة وطنية حول ” التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة: الحصيلة والآفاق “، وذلك يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021 بأحد فناق العاصمة الرباط.
كما شارك في هذه الندوة الوطنية الأستاذ مصطفى الخلفي بصفته باحثا أكاديميا.
وقد شارك في هذا اللقاء الإعلامي المهني، التي أدارتها الزميلة مليكة مهني، مهنيون كبار في مجال الإعلام والاتصال: الزميل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي قدم ورقة مركزة عن الإطار العام للتنظيم الذاتي بالمملكة المغربية، والزميل يونس امجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، الذي تحدث عن أخلاقيات مهنة الصحافة، كأساس للممارسة المهنية ببلادنا، والزميل نورالدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الذي تناول ” خلاصات من تجربة التأسيس”.
- مواقف ورؤى
في حديثه عن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيات والصحافيين المغاربة، أكد الزميل البقالي، رئيس القابة الوطنية للصحافة المغربية أن ” السلطة التنفيذية ليست هي المؤطرة والحاضنة لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وهذه مرجعية أعتبرها في غاية الأهمية. ثم إن تشكيل المجلس الوطني للصحافة لا يعتمد على التعيين من طرف السلطات العمومية، لكي تكون هذه المؤسسة، آلية من آليات الشؤون السياسية والإعلامية بالبلاد. الحكومة لا تشرف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، لأن القانوني نص على هيئة إشراف التي تتكون من النقابة الأكثر تمثيلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن السلطة الحكومية تحث إشراف قاض تعينه السلطة القضائية.
فضلا عن المجتمع المدني الذي يمثله اتحاد كتاب لمغرب وهيئة المحامين والنقابة الوطنية للصحافة والمعهد الأعلى للثقافة واللغات وإشراك السلطة القضائية، لذلك يمكن القول بالإطلاق أن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة مستقلة فعلا عن جميع المؤسسات العمومية. إذن التجربة تمثل لحد الآن ذرعا لحماية لحرية التعبير وحماية للصافيين، ويمكن القول أن لجنة الأخلاقيات أصدرت لحد الآن 50 قرارا في 50 قضية عرضت عليها.”
من جانبه، قال الزميل يونس امجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن ” فكرة التنظيم الذاتي ليست وليدة اليوم، بل تعد إلى عقود من الزمن، وبالضبط إلى تسعسنيات القرن الماضي، عندما بدأ الحديث عن تعريف الصحافي المهني والصحافية المهنية والحديث أيضا عن أخلاقيات وآداب الصحافة، خاصة عندما كان الإعلامي الراحل محمد العربي المساري، رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة. وهكذا مررنا من لجن التحكيم على مستوى النقابة إلى تجربة الهياة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، اتي كان يترأسها الدكتور محمد العلمي المشيشي والتي كان يشارك فيها تقريبا كل الهيئات المهنية والحقوقية المتواجدة الآن بالمجلس الوطني للصحافة. لكن بعد هاتين التجربتين بدأ النقاش حول تأسيس مجلس وطني للصحافة ينظم المهنية ويضع ميثاقا شرفيا للمهنيين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية ببلادنا. لذلك، يمكن القول أن عمل المجلس لوطني للصحافة لم يأت من فراغ، و لكن كانت هناك اجتهادات و نضالات كبيرة لكي نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.”
الزميل نورالدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أضاف ” أن القوانين عموما تكون نتاج موازين قوى، لذلك كان لا بد من توافقات، والتوافقات كانت أيضا تحتاج إلى نضالات، وقد توجت هذه النضالات بمدونة للصحافة والنشر، التي تضمنت قانون خاص بالتنظيم الذاتي الذي تجسد في المجلس الوطني للصحافة، والذي تنص عليه المادة 22 من الدستور المغربي.
من بين الملاحظات التي يتحدث عنها بعض الزملاء الصحافيين، هو أن هذا التنظيم الذاتي ليس ذاتيا 100 في المائة، باعتبار أن هماك هيئات ومنظمات لا علاقة لها بمهنة الصحافة تتواجد داخل المجلس، في الوقت الذي كان يجب أن يضم فقط المهنيين حتى يسمى تنظيما ذاتيا. لأن الهيئات الأخرى المنظمة، كالمحاماة والطب والهندسة مثلا، لا يوجد بها ممثلين من أنظمة خارج عن مهنتهم. خلال مرحلة التأسيس اكتشفنا العديد من الجوانب التي يجب إعادة النظر فيها مستقبلا، وخاصة هوية هذا المجلس، حيث أن هناك غموض حول هويته: هل هو مؤسسة عمومية، أم وطنية أم دستورية أم ماذا؟
أعتقد ان هناك حادة للعمل على تعديل هذا القانون، كما يجب أيضا تعديل بعض مقتضبات القانون الأساسي للصحافيين المهنين
