ألغت قاضية فيدرالية أمريكية، أمس الجمعة 21 غشت 2026، قراراً لإدارة الرئيس دونالد ترامب كان يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
معتبرة أن السياسة التي أقرتها وزارة الخارجية “غير قانونية بشكل واضح” وتتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وأصدرت القاضية جانيت فارغاس، من محكمة مانهاتن الجزئية، حكمها في دعوى رفعتها منظمات حقوق المهاجرين، من بينها “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معاً”، إلى جانب عدد من طالبي التأشيرات ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.
وشمل التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، مواطنين من دول في أميركا اللاتينية (بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي)، ودول البلقان (مثل البوسنة وألبانيا)، وجنوب آسيا (باكستان وبنغلادش)، إضافة إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية الإجراء بأن مواطني تلك الدول “يُحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة ويعتمدوا على موارد الحكومات المحلية والاتحادية”.
وأكدت القاضية فارغاس أن القانون الاتحادي يلزم بإجراء تقييمات فردية لكل طلب تأشيرة، ويحظر التمييز القائم على أساس الجنسية في إصدار تأشيرات الهجرة.
وأضافت أن “هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشراً للنظام القانوني المعمول به”.
ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية، حتى الآن، تعليقاً رسمياً على الحكم. ويمكن للإدارة الأمريكية استئناف القرار أمام المحكمة العليا. ويُذكر أن القاضية فارغاس قد عُينت في منصبها خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.
