جدد الائتلاف المدني من أجل الجبل مطلبه للحكومة الجديدة المرتقبة بإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، وإدراج سياسة مندمجة للجبل ضمن البرنامج الحكومي.
جاء ذلك في بيان أصدره الائتلاف عقب انعقاد مؤتمره الوطني الثالث بمدينة فاس يومي 3 و4 أكتوبر 2026، حيث أكد أن إنصاف الجبل يشكل شرطاً لتنمية عادلة تقطع مع “مغرب السرعتين”، وتصون الأمن المائي والغذائي والبيئي والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، اعتبر الائتلاف أن التفاوت بين مساهمة الجبل في الثروة الوطنية ونصيب ساكنته من الخدمات والفرص يقتضي معالجة بنيوية تتجاوز التدخلات الظرفية.
من جهة أخرى، شدد البيان على أن صعوبة التضاريس وارتفاع كلفة التجهيز لا يبرران تأجيل الحقوق، مؤكداً أن جدوى الأوراش الوطنية الكبرى تقاس بقدرتها على تقليص الفوارق وتحسين شروط العيش في المجالات التي راكمت الخصاص.
ودعا الائتلاف إلى توزيع الموارد والاستثمار وفق معايير تراعي الخصاص المتراكم والمخاطر المناخية والكلفة الإضافية للخدمات العمومية الناجمة عن التضاريس وتشتت التجمعات وصعوبة الولوج.
وفي مقدمة الأولويات التي طالب بها، يأتي إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والماء والسكن والنقل والربط الرقمي وفك العزلة، مع ضمان الموارد البشرية والصيانة واستمرارية الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف دعا أيضاً إلى حماية الحقوق في الأرض والموارد، وبناء اقتصاد جبلي مستدام، وإعمال العدالة البيئية والمناخية، وتسوية الملفات العالقة وجبر الضرر، وترسيخ المشاركة والتتبع والمساءلة.
