وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش، مستهلة رسالتها الاحتجاجية بتأكيد “صاحب الجلالة خلال خطابه الأخير على ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار الذي من شانه آن يحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد جاذب للاستثمار ، كما أشار جلالته خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة ، أن دخول الميثاق حيز التنفيذ يجيب أن يترافق مع تعاون جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة كما أشار في موضوع أخر إلى مرحلة الجفاف التي تمر بها البلاد وهي الأكثر حدة منذ 3 عقود “.
وانسجاما مع الخطاب الملكي السامي – يضيف ذات المصدر – فأننا نستحضر الأدوار الطلائعية للوكالات الحضرية على مستوى التخطيط العمراني وإعداد وثائق التعمير وتدبير المجال وتأهيل المدن والمساهمة في إنجاح كافة المشاريع المهيكلة الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة ، لكن وبعد ربع قرن من تأسيسها ورفعها لقاطرة الاستثمار فان هذه المؤسسات عرفت تدهورا كبيرا سواء على مستوى النتيجة والأداء وكذا المر دودية ،وعلى هذا الأساس فإننا نطالب رئاسة الحكومة باعتبارها المسئولة عن المؤسسات العمومية بتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة .
في هذا السياق: طالبت المنطمة الديمقراطية للشغل بالمغرب بما يلي:
1. وضع حد للالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و 92 منه، باعتبار أن اغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناءا على الترشيحات المفتوحة وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، وهو ما يعتبر “تأويلا غير ديمقراطي للدستور” مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تجاوز تحديات المرحلة السابقة؛ ونحن امام انتهاء مدة اعتماد جل المدراء فاننا ندعو الى فتح جميع المناصب للتباري بدل إعادة الانتشار في افق ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات العمومية.
2. العمل على تطبيق مقتضيات الفصلين 154 و 155 من الدستور بتخليق المرفق العام وإخضاعه لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، مع اعتماد للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور في التسيير وبذلك تتوطد أسس حكامة إدارية جيدة وتترسخ أركان دولة الحكامة، وهنا ندعو الى الغاء عدد من المسؤوليات الوهمية المبنية على الولاءات والقرابات بالوكالات الحضرية والتي تستنزف أموالا طائلة مع تفعيل مبدا تقييم الأقسام والمصالح ،وارجاء فتح مناصب المسؤولية داخل الوكالات الى حين تعيين مدراء جدد وخروج نتائج الحوار الوطني وإرساء مشروع إعادة تموقعها ،بدل سياسة الهروب الى الامام واستغلال عدد من المدراء للوقت الميت لمراكمة امتيازات خاصة وتخريب اركان المؤسسات العمومية ولعل ما حدث بالوكالة الحضرية لخنيفرة خير دليل من خلال فتح مناصب المسؤولية للمرة الثانية على التوالي في ظرف 8 أشهر وترقية مسؤولين من منصب الى منصب اعلى منه في ظرف قياسي مما جعلها تدخل كتاب كينيس للأرقام القياسية وهذا كله بضغط من زعيم اللوبي المتحكم في الإدارة بعد استقدامه من وكالة أخرى لأسباب معروفة وألان بعد الانتهاء من مهامه سيتم تهريبه لوكالة أخرى بعد تحويل الوكالة لضيعة خاصة وحظيرة السيارات لموقف خاص مما يستوجب وضع حد للمسرحية الهزلية وإلغاء كل النتائج المترتبة عن ذلك.
3. إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمي الوكالات الحضرية أسوة بعدد من المؤسسات العمومية التي تم احداثها مؤخرا (المراكز الجهوية للاستثمار نموذجا) مع تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي هاته المؤسسات مع إعادة الروح لمؤسسة الاجتماعية التي تم إحداثها لتقوم بأدوارها.
وفي الختام وتجسيدا للإرادة الملكية السامية في بناء دولة المؤسسات والتي عبرت عنه الحكومة في برامجها فاننا نعتبر ان الحوار الجدي هو الكفيل بمعالجة عدد من القضايا العالقة كما نعلن تشبتنا بمبادئ الشراكة الجيدة التي تفضي الى بناء دولة اجتماعية تحفظ حقوق كل الفئات .
في هذا السياق: طالبت المنطمة الديمقراطية للشغل بالمغرب بما يلي:
