أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، بفتح بحث قضائي عاجل، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث خلالها عن وجود كمية هائلة من المخدرات قد تُستخدم عائداتها في التأثير على سير العملية الانتخابية.
وجاء هذا التحرك القضائي بعد تداول واسع لهذه التصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت موجة من التساؤلات حول نزاهة الاستحقاق التشريعي المقرر في 23 شتنبر الجاري.
وبحسب معطيات متطابقة من مصادر إعلامية، فإن التصريحات تعود لمصطفى الإبراهيمي، البرلماني الحالي والمرشح عن حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة. وكان الإبراهيمي قد تحدث، خلال لقاء تواصلي لحزبه بالمدينة، عن رقم صادم بلغ 270 طناً من المخدرات، محذراً من أن الأموال المتحصلة من بيعها قد تُستخدم لشراء صناديق الاقتراع والتأثير على المؤسسات المنتخبة.
وأكد الإبراهيمي، في تصريحات صحافية لاحقة، مضمون كلامه دون أن يكشف عن هوية الجهة أو الحزب الذي كان يشير إليه.
من جهتها، أوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أن فتح هذا البحث يأتي في إطار الأدوار الموكولة إليها للسهر على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وأكد الوكيل العام للملك أن التحقيق سيعمل على تحديد ظروف وملابسات التصريحات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأنها. ورغم تطابق مضمون البلاغ مع التصريحات التي أدلى بها الإبراهيمي، فإن النيابة العامة لم تسمِّ المرشح المعني بالبحث صراحة، واكتفت بالإشارة إلى “أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة”.
