شرعت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس 30 يوليوز 2026، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين الذين نفذوا عمليات اختراق للمياه المحيطة بمدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة.
وذلك في إطار تنسيق مباشر مع السلطات المغربية المختصة، في خطوة تأتي بعد موجة غير مسبوقة من محاولات العبور الجماعي التي شهدتها المدينة.
وأفادت مصادر متطابقة أن القرار يشمل جميع الأشخاص الذين تم اعتراضهم بعد محاولات العبور، بمن فيهم القاصرون، وذلك وفق الآليات التي تم الاتفاق بشأنها بين السلطات المختصة في البلدين. وجاء هذا التطور بعد أن تجاوز عدد الواصلين إلى سبتة خلال الأيام العشرة الأخيرة ما بين 1500 و2000 مهاجر، في وقت يعاني فيه مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) من اكتظاظ غير مسبوق.
ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسبانية تعزيز التنسيق مع المغرب لمواجهة الوضع، مع التزام الطرفين بـ”مراجعة وتنفيذ تدابير لتسليم، في أقرب وقت ممكن، جميع الذين دخلوا بشكل غير قانوني”.
كما تم تحريك وحدات الجيش الإسباني المتمركزة في سبتة لدعم قوات الحرس المدني التي تعاني حالة من العجز في مواجهة التدفق البشري، فيما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أنه سيتوجه غداً الجمعة إلى المنطقة لمتابعة الأزمة ميدانياً.
