أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ رسمي، تبرؤها الكامل من بلاغ صادر باسم ثلاث نقابات، تضمن إدراج شعار وخاتم “المنظمة الديمقراطية للصحة” دون أي تفويض أو موافقة مسبقة من أجهزتها التنظيمية المختصة.
مؤكدة أن الشخص المسمى سعيد زيبوط لم يعد يربطه بها أي صفة تنظيمية أو قانونية، بعد قرار طرده وتجميد عضويته، إلى جانب تجميد المكتب النقابي للمنظمة بمدينة سلا.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ اطلعت عليه الجريدة، أن المعني بالأمر لا يملك أي صلاحية تخوله التحدث باسمها أو تمثيلها أو استعمال اسمها أو شعارها أو خاتمها في أي بلاغ أو وثيقة، معتبرة أن أي تصرف من هذا القبيل يفتقد إلى الشرعية التنظيمية، ويشكل خرقاً للقوانين الداخلية للتنظيم النقابي.
وشددت المنظمة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية والقضائية اللازمة لحماية اسمها وشعارها وخاتمها، والحفاظ على مصداقيتها واستقلالية قرارها النقابي، مطالبة الجهات التي أصدرت البلاغ بالسحب الفوري لجميع الرموز التنظيمية الخاصة بها، ووقف أي استعمال غير مشروع لاسم المنظمة أو هويتها النقابية إلى حين استكمال عملية إعادة هيكلة وتجديد المكتب النقابي وفق الضوابط الداخلية.
