تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه الندوة الصحفية من أجل وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين في الصورة حول ملف ساكنة اولاد العياشي بوقنادل سلا.
المرجعية الحقوقية للمرافعة على الملف:
حق الإنسان في السكن اللائق
يُعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة. وبما أنّ المنزل هو محور حياتنا الاجتماعية والعاطفية ولربّما الاقتصادية أحيانًا، يجب أن يشكّل ملاذًا لنا ومكانًا نعيش فيه بسلام وأمان وكرامة.
السكن حق وليس بسلعة
يُنظَر إلى السكن من طرف سلطات سلا على أنّه سلعة، ولكنّه في الواقع وقبل كلّ شيء حق من حقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي، إنّ الحصول على سكن لائق يعني ضمان الحيازة*، بمنأىً عن الخوف من الإخلاء* أو الحرمان من المنزل أو الأرض. كما يُقصد بذلك العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويُمَكّنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات ومدارس وفرص عمل.
رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعض ادعاءات انتهاكات الحق في السكن والتي كان مصير مقترفيها الإفلات من العقاب.
عمليات الإخلاء والتشرد
شهدت أسواق السكن والعقارات في جميع أنحاء العالم تغييرات بفعل تقلبات أسواق رأس المال العالمية والإفراط في التمويل. وقد تتبلور هذه الظاهرة المعروفة بأمولة السكن عندما يُعتَبَر السكن سلعةً، أي آلية لتكديس الثروات والاستثمار بدلاً من أن يشكّل منفعة اجتماعية.
المساواة وعدم التمييز
في مقابل تراكم العائدات من الأسواق العقارية، أمسى السكن (شراء وكراء) في مدننا باهظ الثمن لا يمكن الجميع تحمّل كلفته وقد رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التمييز الممارس ضد النساء والأشخاص ذوو الإعاقة , كما أن سياسة عائلتين في بقعة واحدة التي “ابتدعتها” سلطات سلا فقط جعلت النساء والعائلات في طليعة النضال من أجل السكن اللائق مطالبين فقط السلطات المحلية بحماية الحق في السكن اللائق وإعماله.
إعادة البناء بشكل أفضل
أكدت جائحة كوفيد-19* ضرورة أن يتمتع كل إنسان بمسكن أو مأوى آمن. وتؤدي الأزمة الاقتصادية التي ولّدتها الجائحة إلى تخلّف الكثير من الأشخاص عن دفع إيجار مسكنهم أو تسديد أقساط رهنهم هذا الشئ الذي لم تحترمه سلطات سلا وطالبات الساكنة بالهدم والكراء في انتظار تعويضهم ببقع هذا الإنتظار الذي قد يطول أو يقصر. فعلى الدولة المغربية أن تمنع وقوع موجة كارثية جديدة من عمليات الإخلاء وأن تتصدى بشكل عاجل لأنماط الاستبعاد الاجتماعي التمييزيّة عند إعمال الحق في السكن اللائق. ولا يمكننا أن نكفل شمل الجميع من دون أيّ استثناء إلا بتعاوننا معًا (مجتمع مدني وسلطات وساكنة).
الحق في السكن اللائق في قانون حقوق الإنسان
لقد تمَّ الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهدات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية منزل الفرد وخصوصيته( رغم ذلك نسجل اقتحام العديد من أعوان السلطات بمنطقة عامر سلا لمنازل المواطنات والمواطنين بشكل سافر وغير مقبول).
وينطبق احترام الحق في السكن اللائق على المغرب، لأنه صدَّقت على العديد من المعاهدات الدولية التي تشير إلى الحق في السكن اللائق والتزم بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية.
الخطوات المتخدة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في هذه المرحلة
تشكيل لجان السكن بمختلف أحياء اولاد العياشي قصد تتبع ورصد الخروقات المرتكبة ضد الساكنة.
تشكيل لجنة حوار من الساكنة.
مراسلة الجهات المهعنية (رئيس الحكومة-وزير الداخلية-وزيرة السكنى-عامل سلا-الخ)
