رفضت ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة من مهامها بعد 48 ساعة من إعلان حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التخلي عن مقعدها البرلماني الذي فازت به في انتخابات 23 شتنبر الماضي بدائرة بني ملال.
وحسب ما أوردته أسبوعية “الأيام”، فإن خيير أكدت أنها لن تخون ثقة 21 ألفًا و340 ناخبًا صوتوا لصالحها، معتبرة أن منصبها البرلماني جاء عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وهو ما يشكل شرعية منحت لها من الناخبين ولا يمكن استرجاعها بقرار حزبي.
وفي هذا الإطار، اعتبرت خيير أن الاستجابة لطلب الحزب والتخلي عن مقعدها بمثابة “انتحار سياسي”، مشيرة إلى أن الملف الذي تسبب في إعفائها سبق أن حصلت على رد اعتبار فيه عام 2017، وهو ما مكنها من الترشح للبرلمان عام 2021.
من جهة أخرى، تشير المعطيات إلى تباين في الروايات حول مصير المقعد، إذ أفادت مصادر أخرى بأن خيير قدمت استقالتها من مجلس النواب يوم 21 أكتوبر 2026 استجابة لطلب قيادة حزب الاستقلال، بينما تؤكد رواية “الأيام” استمرار رفضها التخلي عن المقعد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يعكس حالة التوتر بين خيير وقيادة حزبها، خاصة في ظل الجدل الذي رافق إعفاءها من الحكومة بعد أقل من 48 ساعة من تعيينها، وما صاحبه من تسريبات لملف قضائي قديم.
