أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، بياناً للرأي العام حول ما وصفه بـ”الوضع المقلق” داخل مستشفى الزموري، محذراً من استمرار “العبث بصحة المواطنين” بسبب نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.
وقالت النقابة، في بيانها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2026، إن المستشفى يعيش “وضعاً مقلقاً” نتيجة “الخصاص المهول في المعدات والتجهيزات، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية”، إلى جانب “اختلالات تدبيرية” تنعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضافت أن هذا الوضع “لم يعد مجرد إكراه عابر أو خاص ظرفي يمكن تبريره”، بل أصبح “علامات استفهام جدية حول طريقة تدبير المؤسسة وقدرة المسؤولين على ضمان الحد الأدنى من شروط تقديم خدمة صحية عمومية لائقة”.
وفي هذا الإطار، شددت النقابة على أن “الشغيلة الصحية ليست شماعة لتعليق فشل التدبير”، مؤكدة أن “المواطن ليس كبش فداء”، وأن “استمرار هذا الوضع لا يترك سوى ضحيتين اثنتين: المواطن والشغيلة”.
من جهة أخرى، طالبت النقابة بـ”التدخل الفوري والعاجل” لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الضرورية، و”فتح تحقيق إداري مسؤول حول أسباب الاختلالات التدبيرية”، مع “تحديد المسؤوليات بشكل واضح” و”عدم السماح بإلقائها على عاتق الموظفين”.
كما دعت إلى “وضع حد للتدبير الارتجالي” و”فتح حوار اجتماعي حقيقي” يضم ممثلي الشغيلة، و”توفير الحد الأدنى من شروط العمل” التي تضمن كرامة العاملين والمرضى.
واختتمت النقابة بيانها بالتحذير من أن “الوضع أصبح يستدعي تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً”، مؤكدة أن “صحة المواطن ليست مجالاً للمساومة، وكرامة الشغيلة ليست قابلة للتفاوض”، ومشددة على أنها “لن تقبل بتحويل الشغيلة إلى شماعة” لتعليق أخطاء التدبير.
