كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 30.1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 26.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم المؤشرات الإيجابية التي سبق أن عبر عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بشأن تطور المالية العمومية.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع العجز يعود إلى زيادة النفقات العمومية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل، حيث ارتفعت النفقات بـ16.6 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل بلغت 13.3 مليار درهم فقط.
وسجلت المداخيل الجبائية نموا بنسبة 8 في المائة، لتبلغ نسبة إنجازها 42.5 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما ارتفعت النفقات العادية إلى 172.1 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 51.1 مليار درهم، في حين تحول الرصيد العادي إلى عجز قدره 679 مليون درهم، بعدما كان قد سجل فائضا بلغ 4.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بلغ 21.7 مليار درهم، مقابل 12.7 مليار درهم قبل سنة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على المالية العمومية، رغم تحسن المداخيل الضريبية، ما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين تمويل الاستثمارات وضبط عجز الميزانية خلال ما تبقى من السنة المالية.
