أشادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأمن الوطني، بما وصفته بـ”التحولات النوعية” التي شهدتها المؤسسة الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التجربة الأمنية بالمغرب أصبحت تحظى باحترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت الرابطة، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، إن مختلف الأجهزة الأمنية تضطلع بأدوار محورية في حماية أمن الوطن والمواطنين، والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار احترام ثوابت الأمة ودولة الحق والقانون.
وثمنت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته دينامية إصلاحية متقدمة داخل المؤسسة الأمنية، بقيادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات شملت تحديث أساليب التدبير، والانفتاح على مبادئ حقوق الإنسان، وتطوير آليات الحكامة والتخليق والاحترافية.
كما سجلت الرابطة بإيجابية تعزيز حضور العنصر النسوي داخل الأجهزة الأمنية، وتطوير الشرطة العلمية والتقنية، واعتماد المقاربة الاستباقية في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود.
وفي المقابل، أعلنت الرابطة تضامنها مع المؤسسة الأمنية ورموز الدولة ضد ما وصفته بـ”الحملات الممنهجة والمغرضة” التي تستهدف التشويش على النجاحات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، معتبرة أن بعض هذه الحملات تخدم أجندات معادية للوطن ووحدته.
وأكد البلاغ أن النقد المسؤول يظل حقاً مشروعاً داخل دولة المؤسسات، غير أن التشهير والتحريض والمس بالمؤسسات الوطنية والثوابت الجامعة يمثل، بحسب الرابطة، تجاوزاً لحرية التعبير واستهدافاً لاستقرار البلاد.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى مواصلة إصلاح المنظومتين الأمنية والقضائية، وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الحقوق والحريات، مع تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال الأمن بالنظر إلى حجم التضحيات التي يقدمونها.
كما جددت الرابطة إشادتها بالمجهودات التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية أمن المملكة واستقرارها، مع الترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني والدعوة إلى تعزيز التعبئة الجماعية دفاعاً عن الوطن ومؤسساته.
