أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا يوضح فيه حقيقة ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إعلان منسوب لأسرة السجين محمد زيان، يفيد بدخوله في إضراب عن الطعام بدعوى اعتقاله تعسفيًا بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في إحدى القضايا.
وحسب البلاغ، فإن محمد زيان سبق أن أدين في قضيتين منفصلتين. الأولى صدر بشأنها حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وخلال قضائه لهذه العقوبة، أمر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 بإيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر فيها لاحقًا حكم جنائي استئنافي في 7 ماي 2025 قضى كذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار الثاني ما يزال معروضا على محكمة النقض بعد طعن السجين فيه، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 قائمًا على أسس قانونية واضحة، باعتباره ما يزال معتقلًا احتياطيا على ذمة القضية الثانية.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد عُرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نونبر 2025، فتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بطلب من الدفاع.
وأكد البلاغ أن وضعية اعتقال محمد زيان لا تشوبها أي صبغة تحكمية، وأن النيابة العامة تظل ملتزمة بضمان التطبيق السليم للقانون بخصوص حالته القانونية.
