أصدر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ “التهميش الممنهج والإقصاء التنموي” الذي يطال مناطق الإقليم.
وأشار البيان إلى أن الاحتقان الاجتماعي يتجسد في مسيرات واحتجاجات سلمية متكررة لساكنة عدة جماعات مثل آيت عباس، تيلوكيت، تنانت، آيت بوكماز وآيت محمد، حيث يطالب المواطنون بأبسط حقوقهم في العيش الكريم، وفك العزلة عبر تشييد الطرق، وتوفير الماء والكهرباء، وبناء المدارس والمستشفيات.
الحزب اعتبر أن غياب رؤية تنموية حقيقية وتفشي الفساد وفبركة المجالس الجماعية بصعود “نخب تابعة للمخزن” هي الأسباب الرئيسية وراء الوضع، مؤكّدًا أن ذلك يتناقض مع دستور 2011 الذي يربط شرعية التمثيل الديمقراطي بنزاهة الانتخابات.
وفي ختام بيانه، شدّد الحزب على:
ضرورة إقرار برنامج خاص للتنمية المحلية بالإقليم بميزانية كافية.
مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن التدخل في العملية الانتخابية.
التضامن مع نضالات الساكنة ورفض المقاربة الأمنية.
مراجعة السياسات العمومية المجحفة في حق “المغرب غير النافع”.
تحميل المسؤولية الكاملة للسلطات المركزية والإقليمية عن الأوضاع المتدهورة.
ودعا الحزب كافة القوى التقدمية والديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق عدالة مجالية وتنمية شاملة تُعيد الاعتبار لهذه الربوع المنسية من الوطن.
