لايزال تفويت الشارع العام من طرف الجماعات المحلية، لما بات يعرف بحراس السيارات في مختلف ربوع المملكة مستمرا، الشيء الذي أغضب ولازال يغضب فئة واسعة من المواطنين.
وذلك بالرغم من أن القانون رقم 113.14 الذي يبين صلاحيات رؤساء الجماعات لا يسمح بكراء الملك الجماعي العام.
وأيضا مرسوم القانون 57.19 والذي أكد في هذا الصدد أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترايية التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أية حقوق أخرى.
وأمام استمرار الظاهرة في الشوارع المغربية لجأ مجموعة من المواطنين إلى تصوير فيديوهات، يتم نشرها على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين مايتعرضون له ابتزاز غير قانوني.
كما تم خلق صفحات فايسبوكية لمحاربة الظاهرة، حيث تضم هذه الصفحات مئات الالاف من الرافضين لهذه الممارسات مؤكدين على أن الشارع العام مجاني بقوة القانون.
وفي ظل استمرار كل هذا، وغياب قرار حاسم من وزارة الداخلية تجاه مايقترفه رؤساء الجماعات المحلية تستمر معاناة المواطنين المغاربة في تنقلاتهم اليومية مع حراس السيارات حتى إشعار آخر.
