كشفت منظمة “هيومن رايتش ووتش” أن المغرب شهد تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث واصلت السلطات “حملتها القمعية ضد المعارضين والنشطاء”. وفق تقارير حقوقية وإعلامية، “استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق احتجاجات سلمية، في حين تعرض صحفيون ومدونون لمحاكمات مشددة على خلفية التعبير عن آرائهم”، مثل ما حدث مع الصحفي حميد المهدوي على خلفية شكاية قدمها ضده وزير العدل.
عفو ملكي
أصدر الملك محمد السادس عفوًا في يوليوز 2024 بمناسبة الذكرى الـ25 لجلوسه على العرش، شمل حوالي 2500 سجين، بينهم ثلاثة من أبرز الصحفيين. ومع ذلك، استُثني من العفو قادة ونشطاء “حراك الريف”، مثل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، الذين يقضون أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا بسبب قيادتهم احتجاجات سلمية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة.
قمع حرية التعبير
يبرز الحكم الصادر ضد الصحفي حميد المهدوي، بالسجن 18 شهرًا بتهمة التشهير بوزير العدل، كواحد من الأمثلة على القيود المفروضة على الصحفيين. كذلك، اعتُقل الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في أكتوبر وأُفرج عنه لاحقًا، لكنه يواجه تهمًا تتعلق بإهانة المؤسسات العامة.
استهداف المدونين
استمر استهداف المدونين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين أبرز الحالات:
يوسف الحيرش، الذي حُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة إهانة حاكم الإمارات.
عبد الرحمن زنكاض، الذي صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة “إهانة الملك”.
سعيد بوكيود، الذي خُفف حكمه من خمس إلى ثلاث سنوات بسبب انتقاداته لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل.-
قمع الاحتجاجات السلمية
فرّقت قوات الأمن مظاهرات سلمية بالقوة، منها احتجاجات جماعات حقوق ذوي الإعاقة في ماي، واحتجاجات العاملين في مجال الرعاية الصحية في يوليوز.
قيود قانونية وتهميش حقوق المرأة
تستمر قوانين الأسرة المغربية في تكريس التمييز ضد المرأة، حيث تُمنح الرجال الأفضلية في الولاية الشرعية والإرث، كما تسمح بزواج القاصرات.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى التزام المغرب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وسط تصاعد الانتقادات المحلية والدولية. وفي ظل استمرار القيود المفروضة على النشطاء والمعارضين، يظل المشهد الحقوقي في المغرب معقدًا ومتأزمًا.
المصدر: تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن سنة 2024.
