عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها لتوقيف الصحافي بالقناة الثانية وديع دادة، بعد مراسلة اعتبرتها “انتقامية فاقدة لكل المبررات القانونية”، من طرف مدير الأخبار بالقناة، “يخبره فيها بتوقيفه عن تقديم نشرات الأخبار وأيضا عدم ممارسة مهامه الخاصة برئاسة التحرير ابتداء من 21 اكتوبر الجاري”.
وقالت النقابة، إن مراسلة مدير الأخبار للصحافي وديع دادة، جاءت “دقائق فقط بعد تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية”، يوم السبت الماضي.
وأضافت أن المراسلة، “تأتي كتذكير بمراسلة سابقة بتاريخ 4 يوليو الماضي، وهو تاريخ بلوغ مدير الأخبار سن التقاعد، مضمونها حول ادعاء مشاركة الزميل وديع في تقديم مؤتمر، دون ذكر اسم ومكان المؤتمر”، موضحة أنه، “بالرغم من المعطيات المعروفة لدى الجسم المهني داخل القناة الثانية، (…) فإن مدير الأخبار حاول استغلالها ،بعد ضجة رفض رؤساء التحرير بالقناة للتمديد له بعد وصوله لسن التقاعد، للانتقام من الزميل وديع دادة”.
واعتبرت المنظمة النقابية “أن توقيت المراسلة (…) ليس له من تفسير سوى محاولة بئيسة لترهيب ما يزيد عن مائة صحافي وصحافية وعاملة وعامل الانضمام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار ما يكفله الدستور والقانون”، واصفة ذلك “بالتصرف الأرعن الذي يسائل من اختار هذا السلوك وهو ينتمي لتنظيم نقابي آخر ، لاستغلال منصبه لمنع حرية الانتماء والعمل النقابي، وهو ما يتطلب ردا صريحا وواضحا من المسؤولين عن القناة التي تعيش فوضى تدبير غير مسبوق”.
وقالت الجهة ذاتها، “إن ما يجري داخل القناة الثانية من عربدة ادارية موسومة بتعسفات انتقامية خارجة عن القانون والأعراف والتقاليد المهنية، تطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية والرقابة على أفعال وتصرفات مسؤولين لا يميزون بين المسؤولية المهنية والأغراض الخاصة ، وتسائل كل من له علاقة بالتدبير داخل القناة عن حجم الضرر الذي تخلفه هذه القرارات الرعناء على سمعة القناة داخليا وخارجيا”.
ودعت المدير العام بالقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الممارسات، “وتوقيف القرار الجائر وفتح بحث في شأن ممارسات مدير متقاعد يراد التمديد له خارج القانون. في الوقت الذي ترفضه الغالبية من رؤساء التحرير”.
في ذات السياق عبرت نقابة الصحافيين عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع الزميل وديع دادة، واعتبار استهدافه استهداف للنقابة ، والتنديد القوي وبأشد العبارات بهذا القرار الجائر والتعسفي والذي ليس له من عنوان سوى الترهيب ومنع العمل النقابي بالبلطجة الادارية، وعبر ممارسة تهدف لتصفية حسابات خاصة”.
و ذهبت العيأة النقابية إلى أن “تأميم العمل النقابي بالبلطجة الادارية وجعل قناة تمول من جيوب دافعي الضرائب إلى مزرعة لتثبيت الأبناء والأحفاد داخل مناصب وثيرة داخل القناة وترهيب الصحافيات والصحافيين لم يعد له مكان”، معلنا استعداده “لمواجهة هذه القرارات الظالمة والمجحفة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة، وسنجعل من هذا النموذج بداية معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة الثانية كيفما كانت الجهة التي تمارسه او تحميه”.
