استطاع الكاتب العام زكرياء حشلاف الذي لم يمر على تعيينه سنة واحدة بقطاع التنمية المستدامة من بسط نفوذه عبر استقطاب أصدقائه ومقربيه بتثبيتهم في دواليب الوزارة ، والإغداق عليهم بتعويضات محترمة و سمينة ، أو تمرير لهم بعض الصفقات كما هو الشأن بالنسبة لصديقه الممون (الحاج) الذي كلفه بصفقة التغذية و حفلات الشاي الخاصة بالإدارة .
و يعيش القطاع حالة احتقان غير مسبوق تنذر بعواقب وخيمة جراء تعنته ضدا على إرادة الوزيرة بنعلي التي اتفقت مع النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع على الرفع من قيمة التعويضات الجزافية الخاصة بالموظفين، ما يقرب من سنة.
و قد تمت دراسة قيمة الزيادة بين القسم المالي و ممثلي النقابة،الا أن حشلاف كان له رأي آخر.
حيث رفض الأمر جملة و تفصيلا متعللا بكون الوزيرة لها منصب سياسي و ليس من حقها التقرير في الشؤون المالية. بينما يغدق على المقربين دون حسيب و لا رقيب حيث وصلت تعويضات المكلف بالبرتوكول بديوان الوزيرة (المتقاعد) بقطاع الانتقال الطاقي الى أزيد من 8000 درهم شهريا، ناهيك عن التعويضات عن المهام وسيارة، وراتب شهري سمين.
كما أمر بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة للتعويض عن المهام الى بند آخر، حتى لا يستفيد من فائضها الموظفون في إطار الزيادة المرتقبة و التي ينتظرونها بأثر رجعي .أي بتاريخ الموافقة عليها من طرف السيدة الوزيرة،
هذا ما اعتبروه خرقا سافرا لحقوق الموظفين الذين أرهبهم بمذكرة إدارية تهديدية و عقابية بخصوص الغياب.
كل هذا يمر أمام صمت مطبق للوزيرة. ما يطرح العديد من التساؤلات. أهو تبادل مصالح بين الوزيرة و الكاتب العام؟ أم أن الكاتب العام هو الرجل القوي بالقطاع؟.
