أصدرت الفيديرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب بيان للرأي العام تستنكر فيه زيارة مسؤولة قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية لجمعية تضم أشخاص ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي.
هذا بعدما كانت تتوقع فيه الفيدرالية تثمين مجهودات طبيباتها وأطبائها من خلال توفير حاضنة تشاورية موسعة تمكن من استثمار كل التوصيات التي اشتغلت عليها مكونات المهنة منذ سنوات بشراكة مع كل المتدخلين في القطاع لتحيين قانون مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص داخل التراب الوطني.
حيث تجاهلت الوزارة الطلب الذي ارسلته الفيدرالية في 12 يونيو الجاري لمناقشة كل التوصيات التي اشتغلت عليها كل مكونات المهمة، كما جاء في البيان “انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة اشراك جميع المهنيين في هذا الورش الهام والذي سيحدد مستقبل مزاولة مهنة طب الأسنان ببلادنا، كان لابد من توسيع مجال النقاش والانفتاح على جميع الفاعلين المباشرين الى جانب النقابات المهنية الجهوية، إذ تكللت هذه المشاورات بالإجماع حول عدم ارتقاء المسودة المقترحة لتطلعات المهنيين.”
وجاء البيان بأربعة مطالب أساسية قدمت كالتالي:
- 1. إدانتها الشديدة لمشاركة المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و مسؤولين آخرين في قطاعات حيوية في نشاط لممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان بالمغرب.
2 . مطالبة السلطات بحل كل جمعيات من يسمون أنفسهم ب “صناع ومركبي الأسنان” او “denturologue” و محاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الاسنان prothésiste dentaire
- 3. مطالبتها للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية و كذا كل الوزارات ذات الصلة، للخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.
4 . مطالبة الوزارة بإصلاح فعلي لقطاع طب الفم و الأسنان و فتح باب الحوار البناء و الجاد عبر اجتماعات دورية لإيجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين.
كما دعت الفدرالية جميع أطباء الأسنان بالمغرب للانخراط في المحطات النضالية القادمة، مؤكدة على عزمها المضي قدما في نضالها حتى تحقيق الملف المطلبي للمهنيين.
