توصل موقع ” لوبوكلاج” ببلاغ من في المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل –قطاع الثقافة
تستنكر فيه بعض الممارسات النقابية غير السليمة، و تشيد بالمجهودات التي يقوم بها رئيس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب و الثقافة و التواصل / قطاع الثقافة و يطالب السيد الوزير بالضرب على أيدي كل من يسيء للسير العادي للمؤسسات الثقافية ولمصالحها المركزية والجهوية والاقليمية.
فيما يلي نص البلاغ:
“على اثر البلاغ الصادر عن إحدى النقابات بقطاع الثقافة بتاريخ 10 أبريل 2023 ، والذي تضمن في طياته مجموعة من المغالطات والتهم المجانية التي لا يمكننا في المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل –قطاع الثقافة السكوت عنها، والتي نرى أنها تسيء إلى قطاعنا الثقافي والى أطره وموظفيه ومسؤوليه بمختلف مواقعهم ومناصبهم إقليميا، جهويا ووطنيا.
كما نعبر عن رفضنا التام الى هاته الممارسات الغير مسؤولة من أشخاص يتكلمون باسم فصيل نقابي لا يوجد على أرض الواقع ولا يحترم الشروط والضوابط القانونية والدستورية المنظمة للفعل النقابي، ولا عن مكتب نقابي ديمقراطي يحترم المؤسسات التي يشتغل بها.
وانطلاقا من قناعتنا ومسؤوليتنا بالمنظمة الديمقراطية للشغل- قطاع الثقافة ، ومن دورنا في الرقي بالمشهد الثقافي الوطني وتجويد حكامته والمساهمة في الحفاظ على المصداقية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تسود قطاع الثقافة،
فإننا نعبر عن ارتياحنا للتحولات الإيجابية و العمق الإستراتيجي الذي يدبر به السيد الوزير القطاع ، الذي أبان منذ توليه مسؤولية وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة- على الانفتاح على السلطات المحلية و المجتمع المدني و كل الفعاليات الثقافية والفنية و النقابية و تيسير كل قنوات الحوار والتواصل والإنصات بمعية ديوانه الموقر وبعض أطر إدارته المركزية و خاصة مديرة الشؤون الإدارية و المالية و طاقمها الإداري المحترم،
و التنويه و الإشادة بجميع المبادرات و الأفكار التي أسهمت في إعطاء دينامية للفعل الثقافي، خاصة بعد الوقوف عن كتب على الوضع المأزوم الذي ساهم فيه بعض جيوب مقاومة الإصلاح من داخل القطاع و خارجه مدعوما بهذا الفصيل النقابي المزعوم، حيث كان لهم دور في تراجع وتدهور الوضع الثقافي العام، إقليميا، جهويا ووطنيا،
وهو ما ظهر في عدد من الأقاليم والجهات من خلال تورط بعض المسؤولين في عدد من الملفات الشائكة وفي تعطيل مصالح الإدارة وعدم القيام بمهامهم وواجبهم المهني طبقا للقوانين والمقتضيات الدستورية والقانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، لا يسعنا في المنظمة الديمقراطية للشغل – قطاع الثقافة- إلا أن نشيد بالإصلاحات المسؤولة والشجاعة التي يقوم بها السيد الوزير،
وبالدينامية الجديدة و المتجددة التي أصبحت تعيشها الإدارة المركزية وكذا المصالح اللاممركزة على مستوى الأقاليم والجهات، من خلال فتح أبواب التباري لمناصب المسؤولية الشاغرة وللتغييرات المحدثة في عدد من مناصب المسؤولية التي أبانت عن نجاعتها وفعاليتها ، وأعادت الاعتبار إلى عدد من الكفاءات الجادة والمسؤولة التي كانت تعاني من التضييق والتهميش والإقصاء الممنهج ولأهداف لا تخدم قطاع الثقافة.
واستنكارا لكل أساليب التشويش والتباكي وترويج المغالطات و الانتقاد اللامسؤول لفصيل نقابي لا يملك الشرعية القانونية في إصدار بلاغ باسم مؤسسة دستورية، حيث أنه فقد شرعيته بعد استقالة جل أعضائه،
( انظر رفقته استقالات أعضاء المكتب الوطني و المكاتب الجهوية) فإن السيدة الكاتبة العامة لهذا الفصيل المذكور تنهج سياسة الأرض المحروقة خدمة لجيوب مقاومة الإصلاح.
واعتبارا لمسؤوليتنا النقابية في الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين مركزيا وجهويا وإقليميا، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والدستورية، فإننا نطالب السيد الوزير:
– بإتمام ورش الإصلاح من خلال فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه الأطر الحاملة للمشاريع .
– الضرب على أيدي كل من يسيء للسير العادي للمؤسسات الثقافية ولمصالحها المركزية والجهوية والاقليمية؛
– التطبيق الصريح للنصوص القانونية المؤطرة للتنظيمات النقابية وللوظيفة العمومية.
– العمل قدما على نهج سياسة الإصلاح و عدم الإكثرات للدين ينتهزون أسلوب العدمية و الإفلاس.”
