حصلت صحيفة “القدس العربي” على تفاصيل جديدة ومثيرة حول قضية احتياطي الذهب الليبي، التي أثير حولها الجدل قبل يوم واحد على إثر تصريحات متناقضة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومجلس الذهب العالمي.
ففي الوقت الذي نفى فيه مصرف ليبيا المركزي وجود أي نقصان باحتياطي الذهب الليبي، أكد مجلس الذهب العالمي أنه انخفض بمعدل يفوق 27 طنا.. فما قصة هذا الانخفاض؟
القذافي وأطنان الذهب
في تصريح لصحيفة “القدس العربي” قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث إن التقرير غير صحيح لأنه لم يوضح بدقة أبعاد هذه القضية.
وأشار غيث إلى أن احتياطي الذهب في سنة 2011 كان 143 طنا، مضيفا أنه وأثناء الثورة قام النظام السابق ببيع 27 طنا لتوفير السيولة النقدية مشيرا إلى أن هذا البيع قد يكون أمرا طبيعيا في ظل ما واجهه من حصار.
وتابع غيث أنه وعلى إثر عملية البيع التي أشرف عليها نظام القذافي أصبح الاحتياطي 116 طنا، موضحا أن التقرير لا يحمل شيئا جديدا بل هو مجرد تكرار لمعلومات سابقة.
وذكر غيث بتصريح المحافظ السابق قاسم عزوز في سنة 2011 حول هذا الموضوع خاتما حديثه “بأننا قد نختلف ولكننا لا نتهم ظلما”.
وقد شارك عضو مصرف ليبيا المركزي مع الصحيفة تقارير قديمة كانت قد نشرتها وكالات إخبارية منذ عام 2011 تفيد باضطرار القذافي لبيع أطنان من الذهب لدفع الرواتب.
تضارب التصريحات
وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي عن اختفاء أكثر من 27 طنا من احتياطي الذهب في ليبيا منذ الثورة الليبية عام 2011 وحتى عام 2014، مبينا أنه تراجع من 143.82 طنا عام 2011 إلى 116.64 طنا في 2014.
وعلى الفور رد مصرف ليبيا المركزي بإصدار بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه إن رصيده من الذهب كما هو دون نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى اليوم دون أن يوضح مقدار الاحتياطي الآن.
وتابع المصرف أنه قد خضع لعملية تدقيق دولية على احتياطي الذهب خلال العام 2022 وجاءت النتائج مؤكدة على احتفاظ المصرف بذات الرصيد دون أي تغير منذ أغسطس 2011.
وطالب البنك المركزي وسائل الإعلام كافة بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أية بيانات تتعلق باختصاص ونشاط مصرف ليبيا المركزي، دون أن يكشف عن أي بيانات حول احتياطي الذهب.
